أليانز: المخاطر الالكترونية أبرز ما يتهدد الاقتصاد المغربي

كشفت أليانز المغرب، أمس الخميس، عن إنجازات سنة 2023 ونتائج مقياس أليانز للمخاطر.

وكشفت أليانز عن نتائج الشركة لسنة 2023، حيث أظهرت ارتفاع عائدات التأمين على غير الحياة بنسبة 14٪ مقارنة بنتائج السوق التي بلغت حوالي 6٪، ويعود هذا الارتفاع إلى التطوير المستمر للتأمين على الشركات، حيث سجل نموا بنسبة + 21٪، والتأمين على السيارات الذي ارتفعبـ+ 10٪.

وقدم ماكسيم دارمت، خبير أليانز،عرضا غنيا، متوقعا نزول سلس للاقتصاد العالمي بنمو 2,7 في المائة سنة2024، مع نمو مع نمو متثائب في منطقة اليورو وتباطؤ في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمغرب، يتوقع دارمت أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.8٪ خلال 2024، مع انخفاض للتضخم مقارنة بسنة 2023، مع الاستقرار عند 3٪، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9٪ في عام 2025.

وأوضح في هذا الصدد :"يملك المغرب العديد من المؤهلات التي تضعه على مسار تحقيق النمو المستدام"، والتوازنات الخارجية، والموقف المواتي للبلد من حيث الانتقال الأخضر والوصول إلى أسواق التصدير والواردات من المواد الحيوية، وتطوير البنية التحتية.

من جانبه، قدم باتريك تيلز أحدث نتائج مقياس أليانز للمخاطر، وهي دراسة سنوية تنجزها Allianz Commercialبمساهمة الشركات والمتخصصين في التأمين، حيث بلغت هذه السنة نسختها الثالثة عشرة، وعرفت مشاركة3 الاف مشاركًا من 92 دولة، يمثلون 24 قطاعا.

وتتصدر المخاطر السيبرانية التصنيف العالمي، وجاء في المرتبة الثانية انقطاع عن الأنشطة، فيما انتقلت مرتبة الكوارث الطبيعية من المركز السادس إلى المركز الثالث بعد عام قياسي آخر من حيث الظواهر الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.

وأوضح المدير العام لـAllianz Commercial :"لا يزال توقف الأنشطة مصدر قلق كبير للشركات التي تحتاج إلى تعزيز مرونتها وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها في عالم سريع التغير",

من جهته، ركز هشام بن سعيد علوي على المخاطر الرئيسية لدى الشركات المغربية، المتماشية عالميًا مع نظيراتها الدولية من حيث المراتب الأولى، حيث الكوارث الطبيعية والمخاطر الإلكترونية تتصدر الترتيب.

بعد الزلزال المأساوي الذي ضرب بلدنا فيشتنبر2023، أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية مواجهة هذا النوع من المخاطر ووجود تغطية قوية لحمايها".

كما شارك المدير العاملـAllianz Trade رؤيته فيما يتعلق بالتطورات التشريعية والتنظيمية التي أتت في المركز الأول، ويتم تفسير هذا الوضع جزئيًا من خلال التغيرات الأخيرة في قوانين ضريبة القيمة المضافة ومهلة سداد الفواتير.

وتم اختتام اللقاء بتبادل الآراء بين الخبراء الحاضرين بشأن قابلية هذه المخاطر للتأمين والتغطيات المقترحة من طرف الشركات التابعة لأليانز.