البرلمان يدخل على خط ظاهرة السمسرة في الفيزا

ركنت السلطات العمومية المغربية للصمت إزاء استمرار ظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا والابتزاز والنصب باستغلال حاجات الناس، مما يزيد من معاناة المغاربة الذين يرغبون في السفر إلى أوربا على وجه الخصوص لأغراض مختلفة.

ويستغل السماسرة ثغرات تقنية والكترونية فضلا عن العلاقات مع موظفين بالمصالح المكلفة بتدبير الفيزا، من أجل السمسرة في هذه الخدمات، مقابل مبالغ مالية طائلة، مما يجد أصحاب المصلحة أنفسهم أمام ابتزاز مضطرون إليه، في ظل العراقيل الإدارية التي تفرضها المصالح المكلف بتدبير هذه الخدمة.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، نبه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى هذه الظاهرة أصبحت مقلقة بالنسبة للمغاربة، وتعيق مصالحهم.

حموني لفت إلى ضرورة إدراج حلول رقمية لظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا، من أجل وقف المعاناة التي يواجهها المغاربة على وجه الخصوص جراء هذه السمسرة.

مجموعات مغلقة ومتحكم فيها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من آليات السمسرة التي يطلقها السماسرة من خلال "عروض مواعيد تأشيرات شنغن"، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا.

وعرفت هذه الظاهرة تصاعدا لافتا في الآونة الأخيرة، حيث يطلق السماسرة عروضا خاصا وحصرية للحصول على الفيزا، بعدما أتيحت لهم الإمكانية التقنية بسهولة لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد بالطريقة العادية.

وقال حموني إلى هذا الوضع يفرض على الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها.

وأكد رئيس نواب الـــ PPS، أن هؤلاء السماسرة يقدمون عروضا "غير مشروعة بأسعار خيالية"، ويلجؤون أحياناً إلى النصب، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، ف الآونة الأخيرة.

وشدد البرلماني المذكور على ضرورة أن تتحرك وزارة بوريطة لاتخاذ تدابير ناجعة، بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا.