مستجدات مثيرة.. هل جريمة "الاتجار بالبشر" ثابتة في حق الدكتور التازي؟

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 26 أبريل الجاري.

وأكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال مرافعته، أن جريمة "الاتجار بالبشر" ثابتة في حق الدكتور التازي ومن معه، بعد قيام المتهمين باستغلال هشاشة المرضى والتسول بهم مقابل خضوعهم للعلاج.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أنه جرى تصوير غالبية المرضى من الفئات الهشة داخل المصحة، مع بعث الصور للمحسنين بهدف كسب تعاطفهم، مشيرا إلى أن المتهمة الرئيسية “زينب.ب”، اعترفت أنها كانت تتقاضى مقابل مادي عن كل عملية استقطاب”.

وأبرز المتحدث ذاته، خلال أشغال الجلسة، أن المتهمة "زينب.ب"، اعترفت أنها اشتغلت على مئات الملفات، وليس 16 حالة، حسب ما أكده المتهم الدكتور التازي.

وتابع ذات المتحدث، أن التحويلات البنكية في حساب المتهمة تثبت أنها توصلت بمبالغ باهظة من المحسنين، وليست دراهم معدودة، وفق ما يريد ترويجه المتهم الرئيسي في هذا الملف.

وأوضح وكيل الملك، أن دفاع الدكتور التازي، يريد ترويج مغالطات مفادها على أن هناك مؤامرة ضد المتهم، لإسقاط إمبراطورية التازي الصحية، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا صحيحا، لماذا تم اعتقال زوجته وشقيقه وباقي المتهمين.

كما تابع ذات المتحدث، أن جميع الشهود أثبتوا خلال محاضر الاستماع، على أن المتهمين قاموا باستغلال الفئات الهشة خاصة حالات الأطفال، من أجل كسب الأموال، وهو مايثبت أن أركان جريمة الاتجار بالبشر ثابتة في هذا الملف.

وسبق للدكتور التازي، أن تحدث خلال مثوله أمام المحكمة، أن المحسنين قاموا بمساعدة الحالات الإنسانية، بدون ابتزازهم، مبرزا أنه من المستحيل أن يقوم باستغلال المرضى أو الاتجار بالبشر، فهدفه الأساسي هو أن يتعافى المريض بعيدا عن الاحتيال أو النصب.

كما أضاف المتهم الرئيسي، أن الجميع يشتغل داخل المصحة بجد وباحترافية، ولم يكن هناك ربح أو منفعة مالية كبيرة، وفق ما يتم تداوله.

وأشار المتهم، إلى أنه معترف به دوليا من خلال توفره على 75 شهادة، وكذا لديه براءة الاختراع، موضحا أن هذه الأمور ساهمت في حصوله على وسام ملكي.

ويتابع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وخمس متهمين آخرين في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".