الشيلي: دبلوماسيون وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر ضد انتهاكات الجزائر و"بوليساريو" لحقوق الإنسان

سمير الحيفوفي

الشعب الصحراوي، أصله من الصحراء المغربية، وهو الآن محاصر في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية، محروما من أغلى ما يملكه الإنسان والذي هو الحرية، هكذا قالت "Erika Botero" مديرة منظمة "حقوق الإنسان بلا حدود"، المعروفة اختصارا بـ"DHSF".

مديرة المنظمة الدولية سلطت الضوء على الانتهاكات الصارخة التي تؤتيها جبهة "بوليساريو"، بمساعدة النظام العسكري الجزائري في حق المحتجزين في مخيمات العار الكائنة فوق تراب الجارة الشرقية، مؤكدة خلال الاجتماع الدولي الثاني حول حقوق الإنسان، والذي انعقد في العاصمة الشيلية "سانتياغو"، إدانتها لما تقترفه "بوليساريو" ولما وصفته بالقمع السياسي الذي يمارسه النظام الجزائري.

إريكا بوتيرو، مديرة DHSF، بيانا رسميا حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، يدين نشاط جبهة البوليساريو في هذا الصدد والقمع السياسي الذي يمارسه النظام الجزائري.

وشارك في الاجتماع الثاني لحقوق الإنسان مندوبو سبع دول كما عرف حضور دبلوماسيين، حيث تمت تلاوة بيان بشأن ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجبهة الانفصالية المدعومة من النظام الجزائري، وهو البيان الذي جاء فيه أن مجموعة من الأدلة والشهادات تفيد بأن المحتجزين في مخيمات العار يعانون الأمرين بين مطرقة "بوليساريو" وسندان النظام العسكري.

ونقلت صحيفة "Atalayar" الإسبانية عن "إسبانية عن "Erika Botero"، مديرة منظمة "حقوق الإنسان بلا حدود"، أن المحتجزين من قبل "بوليساريو" فوق التراب الجزائري محرومون من أهم ما يملكه الإنسان وهو الحرية، على أن نفس المصدر نشر مقاطع من البيان الذي تلي بشأن ما يجري في حق هؤلاء المحتجزين.

وفيما يلي شذرات مما جاء في البيان الذي تمخض عن الاجتماع الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد بـ"سانتياغو" في الشيلي:

"بوليساريو".. منظمة مسلحة تسوم المحتجزين سوء العذاب

وجاء في البيان أن "بوليساريو"، هي منظمة مسلحة تخضع نصف قيادتها للتحقيق من قبل العدالة الدولية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأنه هذه القيادات تواصل العمل كمجموعة عسكرية تسوم المحتجزين في المخيمات سوء المعاملة، وتجعلهم يعيشون في ظروف غير إنسانية في المخيمات المقامة بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية.

ولفت البيان الانتباه إلى المئات من الضحايا الذين قضوا فترات طويلة من الاعتقال التعسفي دون أي محاكمة من قبل قيادات الجبهة الانفصالية، كما أحال على أن هذه الأخيرة تصر على تجنيد القاصرين وهو الأمر الذي جرت إدانته في هيئة الأمم المتحدة.

الجزائر جحيم حقوق الإنسان بشمال إفريقيا

نفس البيان عرج على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إذ جاء فيه أن هذا البلد لا يزال غارقا في ماضي الأسود، إذ لم يثبت تعويض أي ضحية للنظام العسكري الذي فتك بالمدنيين العزل خلال الفترة التي عرفت بـ"العشرية السوداء.

ورصد المشاركون في الاجتماع الثاني لحقوق الإنسان، أن الجزائر موصومة بعار الاعتقالات والأحكام القاسية التي أصدرها القضاء التابع للعسكر، ضد الصحفيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

ووصف البيان النظام القائم في الجزائر بـ"النظام القمعي الذي سيطر عليه ويوجهه العسكر الذين ابتعدوا بأنفسهم تماما عن المشروع الأصلي الذي يعزز استقلال هذا البلد"، مضيفا أن النظام الجزائري إنما هو نظام عسكري يشبه إلى حد كبير الأنظمة الدكتاتورية التي كانت أرست قواعدها في عهد سابق بأمريكا اللاتينية.

المغرب استكمال العملية الانتقالية لحقوق الإنسان

وبشأن المملكة المغربية ثمن بيان الاجتماع الثاني لحقوق الإنسان، وصفه بـ"استكمال العملية الانتقالية السلمية في مجال حقوق الإنسان"، وهي التي كانت باكورتها "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وتمثلت غايتها جبر الأضرار وتعويض ضحايا الاعتقالات التعسفية التي ارتكبت خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.

وحسب البيان فإن هذه العملية تكللت بـ"إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمثل هدفه في ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد ومراقبتها".