استيراد الأغنام.. مخاوف من تكريس الريع وتهميش صغار الكسابة
قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري، فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي.
وأطلقت الوزارة الوصية، طلبات العروض بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة.
وسيستفيد المستوردون، حسب تعليمات الوزارة، من منحة 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
وأكد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “ONICL”، في بلاغه الأخير، أن الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى غاية أبريل الجاري، تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الفلاحة لتخصيص العدد المؤهل للحصول على الدعم الجزافي لكل مستورد قدم طلبه.
وتم إلى حدود اللحظة، منح العديد من المقاولات الكبرى، صلاحية استيراد الأغنام، وهو ما أثار غضب المقاولات الصغرى، بعدما قدمت الأولى طلبات استيراد ما لا يقل عن 4 آلاف رأس.
وقامت الشركات الصغرى المقصية من الدعم، برفع رسالة استفسار إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، لمعرفة الأسباب، معبرين عن تخوفهم من تكريس الريع عبر استحواذ المقاولات الكبرى على حصة الأسد من الاستيراد.
كما طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بتقديم الدعم المالي للفلاحين وصغار الكسابة، بكون أن العديد منهم فقدوا رؤوس المواشي بسبب الجفاف، مع صعوبة مواكبتهم لغلاء الأعلاف.
وفي هذا السياق، انتقد حزب العدالة والتنمية، في تقريره حول تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، تسهيل استيراد الأغنام والأبقار الذي يعتمد على الريع، عوض تشجيع القطيع الوطني وتثمينه.
وأكد البيجيدي في تقريره، أن الحكومة مطالبة بصرف الدعم للكسابة ومربي المواشي، كإجراء استعجالي لمواجهة فقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في المملكة بشكل غير مسبوق، قبل أقل من شهرين من دخول عيد الأضحى، وهو ما أثار غضب الأسر المغربية.
وقفزت أسعار اللحوم الحمراء في محلات البيع بالتقسيط بين 90 و95 درهما بالنسبة للحم العجل، وبين 120 و125 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة الأغنام، رغم أن وزارة الفلاحة قامت بدعم استيراد المواشي بمختلف أصنافها سواءً الأبقار المعدة للذبح أو الأغنام عبر إعفاء المستوردين لها من أداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 %، والرسوم الجمركية المتمثلة في 2.5%.
