المعارضة تتهم الحكومة بتعطيل الإدارة العمومية..ومزور: حريصون على تسريع وتيرة الرقمنة

تلقت الحكومة الحالية، انتقادات حادة من لدن المعارضة البرلمانية، بعد استمرار تعطيل مصالح المواطنين داخل الإدارة العمومية.

ووجه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا شفهيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مفاده أن بعض مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، تعيش على وقع ازدحام وطوابير طويلة مما يُؤدي إلى إهدار وقت المواطنين وإعاقة مصالحهم، وهذا راجع بشكل أساسي إلى تأخر ورش الرقمنة في هذه المصالح.

وأكد الفاطمي، أن المواطنون يعيشون على وقع الانتظار لساعات طويلة في طوابير مزدحمة للحصول على هذه الخدمات، مما يُؤثر على إنتاجيتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، بالإضافة الى أن الخدمات المقدمة بدورها تعرف ضعفا في الجودة.

مطالبا من الوزارة بتطبيق الرقمنة في هذه المصالح، عبر إطلاق خدمات إلكترونية تمكن المواطنين من القيام بالمعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور شخصيا.

كما قال لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه إلى حدود اللحظة لم يتم تفعيل الميثاق الخاص بالرقمنة في الإدارة العمومية.

وطالب نازهي، بتفعيل آليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية المحدث بمقتضى المادة 35، من أجل الإسهام بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و المقاولات في الإدارة العمومية.

وفي المقابل، قال وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن ورش رقمنة الإدارة العمومية ورش كبير، والحكومة حريصة على مواصلة تنزيله، من أجل تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأوضحت غيثة مزور، أن الحكومة وفرت أكثر من 600 منصة رقمية عمومية بالمغرب، أصبحت تخدم حياة المرتفقين.