دخل ملف الدكتور التازي ومن معه، مرحلته الحاسمة، حيث ستقوم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة المقبل بالاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، ثم بعد ذلك سيتم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم.
وقال دفاع المتهمين، خلال جلسة اليوم، إن أركان جريمة الاتجار بالبشر غائبة في هذا الملف.
وأكد المحامي مبارك مسكيني، أن المتهم الرئيسي لم يستغل صور المرضى بداعي الابتزاز، ولم يتم أيضا تقديم أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في استدراج المرضى بقوة أو استغلال هشاشتهم.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه لا يجب ألا يظلم أحد في هذه القضية، مبرزا في نفس الوقت أن المصحة الذي يمتلكها الدكتور التازي تعتمد التعريفة المتفق عليها مع مؤسسة التأمين، وليس هناك أي تضخيم في الفواتير.
وأوضح ذات المتحدث، أن الوضعية الصحية للدكتور التازي وزوجته مونية بنشقرون، قد تضاعفت منذ اعتقالهما، مؤكدا على أنه لا يوجد أي محسن قد مساعدة للمرضى، أدلى بتصريحاته على أنه تعرض للاستغلال، أو مريض صرح بأنه تعرض للتهديد.
وسبق أن أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال مرافعته الماضية، أن جريمة "الاتجار بالبشر" ثابتة في حق الدكتور التازي ومن معه، بعد قيام المتهمين باستغلال هشاشة المرضى والتسول بهم مقابل خضوعهم للعلاج.
وتابع ممثل النيابة العامة، أنه جرى تصوير غالبية المرضى من الفئات الهشة داخل المصحة، مع بعث الصور للمحسنين بهدف كسب تعاطفهم، مشيرا إلى أن المتهمة الرئيسية “زينب.ب”، اعترفت أنها كانت تتقاضى مقابل مادي عن كل عملية استقطاب”.
كما أبرز المتحدث ذاته، خلال مرافعته، أن المتهمة "زينب.ب"، اعترفت أنها اشتغلت على مئات الملفات، وليس 16 حالة، حسب ما أكده المتهم الدكتور التازي.
وأبرز ذات المتحدث، أن التحويلات البنكية في حساب المتهمة تثبت أنها توصلت بمبالغ باهظة من المحسنين، وليست دراهم معدودة، وفق ما يريد ترويجه المتهم الرئيسي في هذا الملف.
ويتابع الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وخمس متهمين آخرين في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".
