تساءلت المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، عن التدابير المقبلة التي ستتخذها الحكومة الحالية، لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
كما رفض نواب المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بعد تداول تقارير تفيد نية الحكومة تنزيل هذا الأمر.
ورفض نواب المعارضة، المساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي هذا الصدد، نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطرق الحكومة لأي نقطة تتحدث عن رفع سن التقاعد أو نقطة تهم المعاش.
وقال السكوري، في رده على الأسئلة الشفهية، أنه خلافا للشائعات، لم يتم التطرق لهذه المسألة في الاتفاق الموقع مع النقابات.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الهدف الحالي للحكومة، هو الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الحالية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن إصلاح التقاعد إشكالية عويصة مطروحة، والحكومة ستعمل جاهدة لحلها.
وأبرز ذات المتحدث، أن هذه الحكومة تشتغل بجد، من أجل عدم ترك مشاكل اليوم إلى الغد، وحتى تتضرر الأجيال اللاحقة.
