معهد ستوكهولم للسلام: الجزائر تنفق أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي على السلاح

هشام رماح

بلغ جنون حكام الجزائر حدا جعلهم يبلغون أعلى معدلات الإنفاق من أجل التسلح خلال 2023، إذ تعد الجارة الشرقية الدولة الإفريقية الأكثر اقتناء للسلاح، برسم العام الماضي، بعدما خصصت 18,3 مليار دولار (حوالي 17 مليار أورو) لهذا الغرض، فيما بلغت ميزانية تسلح المغرب 5,2 مليار دولار (4,8 مليار أورو).

وإذ تحتل الجزائر الرتبة 19 عالميا في تنصيف الدول الأكثر تسلحا، يمثل الإنفاق العسكري 8,2 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، لتحل في المركز الثالث بين الدول التي تخصص أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للتزود بالسلاح، خلف كل من أوكرانيا (37 في المائة) ولبنان (8,9 في المائة).

ووفق، أخر تقارير "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن المغرب لا يظهر بين الدول الأربعين المتوفرة على أكبر ميزانية عسكرية، لكنه وعلى الرغم من الفارق المسجل بشأن ميزانية الدفاع مقارنة مع ما خصصته الجزائر للتسلح، يظل ثاني بلد إفريقي من حيث الإنفاق على السلاح.

المعهد السويدي المعروف اختصارا بـ"SIPRI" أفاد في تقريره بأن "الجزائر سجلت أعلى مستوى من الإنفاق على السلاح على الإطلاق، بسبب ارتفاع مداخيلها من الغاز الطبيعي الذي تقبل عليه الدول الأوربية بعيدا عن الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا".

واعتبارا لكون الجزائر بلدا عسكريا، يتحكم فيه الـ"كابرانات" فإن مبلغ هم هؤلاء لا ينحاز سوى للبحث عن إبرام صفقات للتزود بالسلاح، بعيدا عن أي رؤية تنموية تنفع البلاد والعباد، بعيدا عن زمرة العسكريين الماسكين بمقاليد الحكم، والذين استفادوا من الحرب الروسية الأوكرانية، كما أوردت صحيفة "EL Independiente".

 واستنادا إلى الصحيفة الإسبانية، يكمن الفارق بين تسلح المغرب والجزائر في أصل وارداتهما من الأسلحة، إذ تعد الولايات المتحدة الأمريكية المزود الأول بالنسبة للمملكة بينما روسيا هي المصدر الرئيسي للأسلحة للجزائر التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية.