بعد أشهر من هيكلة المهمة الاستطلاعية حول "وضعية الطب الشرعي ببلادنا"، تنطلق رسميا أشغال هذه المهمة البرلمانية اليوم الاثنين.
اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية حول "وضعية الطب الشرعي ببلادنا"، يوم الاثنين 6 ماي 2024 مباشرة بعد الجلسة العامة، وذلك للمصادقة على مشروع برنامج العمل.
وأعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية حول "وضعية الطب الشرعي ببلادنا"، ينعقد اليوم الاثنين 6 ماي 2024 مباشرة بعد الجلسة العامة، وذلك للمصادقة على مشروع برنامج العمل.
ويعاني الطب الشرعي كثيرا من الاختلالات والاشكالات، يبدأ من الخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية، والإكراهات التي تعترض العاملين بمجال الطب الشرعي، وانتهاء بالمنظومة التشريعية الغير ملائمة.
وتم تشكيل المهم الاستطلاعية حول الطب الشرعي في أعقاب التقرير السيء الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نبه فيه إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي وضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص، وأن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية.
كما نبه التقرير إلى أن الفحوصات الطبية الشرعية للجثث لا تمارس في أماكن اكتشافها إلا نادرا.
وأضاف المصدر أن عددا من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة.
ولفت تقرير المجلس الوطني إلى أن مستودعات الأموات التابعة للبلديات معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وأكد التقرير أن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال، وأن عددا مهما منهم موظفون بمكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد، مما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
