أساتذة التعليم العتيق يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر
بعدما تجاهلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مطالب أساتذة التعليم العتيق، ولاسيما المطالب المتعلقة بالرفع من الأجور والتعويضات، دخل البرلمان على الخط من أجل الضغط على الوزير احمد التوفيق.
وراسل البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وطالبه بالتدخل لتصحيح الوضع المختل في حث أساتذة التعليم العتيق.
ولفت البرلماني إلى أن التعويضات التي يحصل عليها أساتذة التعليم العتيق، لا تصل في معظم الأحيان، ولدى مجمل الفئات، إلى الحد الأدنى للأجور.
وقال البرلماني إذا كانت الوزارة قد بذلت مجهودات كبيرة في تأهيل وهيكلة المئات من المؤسسات وتنظيمها بشكل يتماشى مع مقتضيات العصر، فإن الوضعية الإدارية والاجتماعية للموارد البشرية الساهرة على السير التربوي والإداري لهذه المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة، ببقائها خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وغير خاضعة للضوابط القانونية والتنظيمية لأي نظام أساسي خاص.
ونبه الصدر إلى أنه حتى تلك الأجرة الهزيلة سيتم أداؤها بشكل متأخر ومتقطع خصوصا بين شهري شتنبر ويناير.
وأضاف أن العاملين بمؤسسات التعليم العتيق لا يستفيدون من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة للتقاعد، وهو ما يؤثر على معنوياتهم ووضعيتهم الاجتماعية، ومن شأن ذلك الحد من مردودية منظومة التعليم العتيق، وفق حسن أومريبط.
