إشكالية جرد الممتلكات تخلق جدلا داخل جماعة الدار البيضاء 

طالبت الأحزاب المصطفة في صفوف المعارضة، اليوم الأربعاء، من عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بإحصاء الممتلكات وتثمينها وجعلها أداة لإنعاش الميزانية الجماعية، كإجراء لتفادي تعثر الأوراش والمشاريع.

ووجه عبد الصمد حيكر، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى المجلس الحالي، بعد عدم احداث لجنة خاصة للتقصي في هذا الملف.

وأكد حيكر، خلال أشغال الدورة الحالية للمجلس، أن عمدة الدار البيضاء أثبتت بما لايدع مجالا للشك عجزها وفشلها الذريع في ملف جرد الممتلكات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مجلس الرميلي عليه أن يتحرك عاجلا، بكون أن هناك تفاقم كبير في الديون والأحكام القضائية.

وردا على ذلك، قال نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، حسن نصر الله، إن معالجة هذا الملف لا يعتبر أمرا سهلا، ومكتب الدراسات التابع لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتراث"، قام بجولة في المقاطعات ولكن هذا الإجراء لا يدخل في خانة إحصاء الممتلكات.

وأضاف حسن نصر الله، أن وزارة الداخلية كذلك قامت بإيفاد لجنة للتفتيش، ولكن إلى حدود اللحظة لم تعلن عن تقرير بشأن جرد الممتلكات، مجددا تذكيره أن هذا الملف جد حساس، والمجلس يرغب في جعل الممتلكات أداة لإنعاش الميزانية.

وسبق أن كشف الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة مدينة الدار البيضاء، في حوار إذاعي له، أن جماعة الدار البيضاء لديها أملاكا بقيمة 18 مليار سنتيم، لكن لا تستفيد منها ماديا.

وتابع النائب الثاني لعمدة العاصمة الاقتصادية، أن جميع الأملاك الجماعية إذا تم تثمينها بشكل صحيح، ستساهم في تحقيق التنمية بالدار البيضاء.