رئيسي جماعتين بمكناس وميدلت أمام جنايات فاس بتهم ثقيلة

فاس: رضا حمد الله

حددت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس صباح 28 ماي الجاري، تاريخا لاستئناف محاكمة رئيسين سابقين لجماعتين قرويتين بإقليمي مكناس وميدلت، بعدما تعذر استكمال مناقشة ملفيهما الجنائيين المتابعين وآخرين فيهما، بناء على إحالة من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

ويتعلق الأمر برئيس سابق لجماعة لكير بميدلت والمتابع و3 متهمين آخرين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما والمشاركة في ذلك وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والمشاركة في ذلك.

وينتمي الرئيس إلى الأصالة والمعاصرة ويتابع ومن معه في حالة سراح مقابل كفالة أدوها في صندوق المحكمة تزامنا مع التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، الذي تابعهم بتلك التهم الجنائية والجنحية المختلفة.

وعرض الملف مجددا أمام الغرفة أمس وتعذرت مناقشته بسبب غياب الممثل القانوني للجماعة الذي أعادت الهيئة استدعاءها وأمهلت نقابة المحامين بفاس لتعيين محام للدفاع عن أحد المتهمين الأربعة في إطار المساعدة القضائية بعدما أبدى عجزه عن تعيين محام للدفاع عنه.

والملف هو الثاني المتعلق بجماعة ترابية المدرج أمام الغرفة نفسها في الجلسة ذاتها بعد ملف جماعة المغاصيين ناحية إقليم مكناس، الذي يتابع فيه رئيس سابق لها في حالة سراح بتهم استغلال النفوذ وأخذ أو تلقي فائدة، تابعه قاضي التحقيق بها بناء على شكاية شخص من المنطقة.

واتهمه الشخص بتفويت أرض في ملكية الجماعة والانتفاع الشخصي منها، فيما استمعت المحكمة إلى 5 شهود بينهم مدير سابق للمصالح أكدوا أن الأرض المعنية الموجودة بمركز سيدي علي بنحمدوش، تعود ملكيتها للشرفاء وتم نزع ملكيتها في فترة سابقة وجهزت بمنشئات عمومية.

واستمعت المحكمة في آخر جلسة ل5 شهود واستغنت عن شهادة 8 آخرين بعدما اتضح أن قاضي التحقيق سبق أن استمع إليهم، وأجلت المرافعات إلى 28 ماي الجاري بطلب من المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهم والطرف المدني الذي التمس درهما رمزيا في مواجهة الرئيس.