صفقة عقارات قيمتها 20 مليار بين الدولة وجماعة الرباط
أقدم المجلس الجماعي لمدينة الرباط على "صفقة" مع الدولة، من خلال وزارة المالية، مكنتها من ضخ مداخيل مالية كبيرة.
ويتعلق الأمر بإقدام المجلس الجماعي للرباط، في عهد العمدة الجديدة، التجمعية فتيحة المودني، على عقد اتفاقية "تبادل" بين المجلس الجماعي وبين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقاصاد والمالية، بخصوص بعض العقارات.
الاتفاقية المشار إليها تقضي بتفويت المجلس الجماعي للعقارات المملوكة له، ويتعلق الأمر بالعقار الذي شيد فوقه مركب مولاي عبد الله لكرة القدم والمرافق الملحقة به بمدينة الرباط، والعقار الذي شيد فوقه مقر ولاية الرباط ومحلقاته والعقار الذي شيد فوقه ملعب مولاي الحسن، مقابل تفويت مديرية أملاك الدولة لفائدة جماعة الرباط العقار الذي شيد فوقه مقر المجلس الجماعي للرباط.
هذه الاتفاقية صوتت لصالحها المعارضة قبل الأغلبية. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي المذكور، أنس الدحموني، أن فريقه صوت لصالح هذه لااتفاقية لكونها معقولة، وتصب في صالح الجماعة وشاكنة المدينة.
وأوضح الدحموني، في تصريح "للجريدة24" أن المجلس الجماعي لم يقم ببيع عقاراته بل عمل على تسوية وضعية هذه العقارات من خلال اتفاقية مبادلة.
وأضاف أنه بعد إجراء الخبرة الفنية على عملية المبادلة تبين أن وزارة الاقتصاد والمالية ستحول مبلغا بقيمة 200 مليون درهم، اي 20 مليار سنتيم، كفارق بين عملية المبادلة المذكورة، والتزمت الحكومة بذلك قبل أن يصوت المستشارون في الدورة الأخيرة على هذع الاتفاقية.
ولفت المستشار الجماعي المذكور، أن هذه الاتفاقية كان يجب أن تتم منذ مدة، لكون العقارات المملوكة للمجلس الجماعي والتي شيدت عليها الملاعب ومقر الولاية لم يكن بإمكان المجلس لا كراءها ولا بيعها، فكان الحل الأفضل أن يتم تسويتها من خلال هذه الاتفاقية.
واعتبر أن المبلغ الذي ستحصل عليه جماعة الرباط مبلغ استثنائي ومهم، سيمكن مصالح هذه الجماعة من إنجاز العديد من الاستثمارات لصالح ساكنة المدينة، لاسيما أن المغرب يعد مختلف البنيات التحتية والمرافق استعدادا للتظاهرات التي ينتظرها المغرب، في مقدمتها كأس افريقيا لكرة القدم العام المقبل، وكأس العالم لكرة القدم في 2030 الذي سيجري تنظيمه بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال.
