عاد ضحايا امتحان المحاماة الذي أجري على التوالي عامي 2022 و2023، إلى تنبيه الحكومة من جديد بالتجاوزات التي حصلت دون أن تكلف نفسها عناء التقصي والتحقيق في الاسباب والمسؤولين عن التجاوزات التي فوتت فرصا كثيرة عن العديد من أبناء هذا الوطن لامتهان المحاماة.
واستغربت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، التعاطي السلبي لعدد من المؤسات والفاعلين مع فساد امتحان المحاماة.
وقالت اللجنة المذكورة إنها تتابع "بـأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023؛ دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الإمتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل".
وشددت اللجنة على ضرورة العودة إلى الوقائع وفتح تحقيق ومحاسبة جميع المتورطين في التلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
واعتبر المصدر نفسه أن هذه المسؤولية يتحملها بالدرجة الأولى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحانات.
وأعلنت اللجنة عزمها "التصعيد في معركتها النضالية واتخاد جميع السبل المشروعة، من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والإنتهاكات الجسيمة، التي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية"، وفق تعبير المتضررين من امتحان المحاماة.
