توقيف الأساتذة يخلق سجالا في قبة البرلمان
وجهت المعارضة البرلمانية، اليوم الإثنين، انتقادات لاذعة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بعد العقوبات الصادرة في حق الأساتذة الموقوفين.
وطالب نواب المعارضة، في كلمتهم المتفرقة، خلال أشغال الجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بإنهاء أي إشكالية قد تؤثر سلبا على قطاع التعليم العمومي، على رأسها ملف الأساتذة الموقوفين، الذي تم إنزال عقوبات في حقهم بطريقة انتقامية، بعدما شاركوا في الإضرابات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن العقوبات الذي تم تطبيقها في حق الأساتذة، تعتبر خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالحق في حرية التعبير والحقوق النقابية والحق في الإضراب.
وأضاف نواب المعارضة في معرض أسئلتهم، أن الوزارة مطالبة بإستدراك الزمن الدراسي، وليس مواصلة توقيف التلاميذ، معتبرين أن استمرار في هذا الأمر من شأنه عرقلة إصلاح المضامين والبرامج لتحقيق مدرسة الجودة للجميع.
وفي هذا الصدد، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، في جوابه على الأسئلة الشفهية، إن التوقيفات تمت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات، وهي تندرج ضمن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتابع بنموسى، أن جميع الملفات المتعلقة بهذا الشأن، تمت دراستها بعناي من طرف لجان جهوية، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وأشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى أن بعض العقوبات تم نهج من خلال فقط مسطرة التوبيخ، مع إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير الماضي.
