"هشام جيراندو" الهارب في كندا الذي جنى على نفسه ليؤدي مليوني دولار تعويضا عن أكاذيبه

هشام رماح

الكذب حبله قصير، لكنه يلتف ويشتد على أعناق الأفَّاقين أمثال المارق "هشام جيراندو"، الهارب إلى كندا ومدعي كونه رجل أعمال، الذي اختار العالم الافتراضي ليرتدي رداء البطولة، إذ الآن هو في مأزق بعدما وجد نفسه متابعا ومطالبا بدفع مليوني دولار (ملياري سنتيم) لفائدة مسؤول قضائي مغربي، ومحامٍ كانا محط حملة تشهير تروم تدنيس مسيرتهما المهنية.

وكما وجد "هشام جيراندو" في "يوتيوب" و"تيك توك" و"فايسبوك" ساحات متاحة أمامه لتصريف أجندات خبيثة، فإن الأمور اشتدت عليه، بعدما قرر المسؤول القضائي المغربي اللجوء إلى العدالة الكندية للاقتصاص من الأشِر الذي يقتات من عائدات ما ينفثه من أكاذيب في المنصات المشار إليها سلفا.

وكان "هشام جيراندو" وراء نشر أكاذيب وأراجيف، تسببت في تلقي المسؤول القضائي لتهديدات بالتصفية هو وأفراد عائلته، فما كان من الأخير غير مراجعة القضاء الكندي، لوقف الكذاب عند حده، وهو الأمر الذي استجابت له العدالة هناك، حيث تمت متابعته بما نسب إليه في الشكاية التي تقدم بها المسؤول القضائي المتضرر، الذي طالبه بتعويض قدره مليونا دولار (مليارا سنتيم).

ويتعلق الأمر بموظف سام في سلك النيابة العامة بالمملكة المغربية، كان مشرفا على التحقيقات التي طالت المشتبه في تورطهم، في التفجيرات الإرهابية التي هزت عدة مناطق بمدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والذي وجد نفسه في عين عاصفة من الأكاذيب التي ابتدعها "هشام جيراندو"، في تنزيل سافر لأجندة يخدمها لفائدة خصوم المغرب.

وسبق للمدعو "هشام جيراندو"، المثول في 8 مارس 2024، أمام المحكمة البلدية في "مونتريال"، حيث ادعى البراءة مما نسب إليه، غير أن التحقيقات التي بوشرت ضده وبعد مراجعة منشوراته في العالم الافتراضي كشفت كذبه، مثلما ظل يكذب كونه رجل أعمال يتملك علامة تجارية للملابس، بينما هو مجرد مستخدم لدى أحد رجال الأعمال.

وليست المتابعة القضائية التي تتهدد "هشام جيراندو" والتعويض الذي يتربص به، غير فصل واحد من عدة فصول تهم متابعات أخرى، أثيرت في حقه، كما هو الشأن حين أقرت المحكمة العليا بـ"كيبيك"، بذنبه وأمرته بحذف المنشورات التي حاول من خلالها النيل من المحامي "عادل سعيد لمتيري"، الذي قرر جره للقضاء في يونيو 2023.

وأمرت المحكمة العليا "هشام جيراندو"، خلال شهر يوليوز 2023، بحذف المنشورات الباطلة والمسيئة للمشتكي، لكن عدم امتثال المُشهّر للأمر القضائي، جر عليه وبالا شديدا ليتهم بـ"ازدراء المحكمة"، أدى غرامة قدرها 2000 دولار في 19 يناير المنصرم، في انتظار أن يؤدي مليوني دولار تعويضا للمسؤول القضائي المغربي، لكن هل ستنفعه الـ"لايكات" التي حصدها بسبب أكاذيبه في الأداء؟ إن غدا لناظره قريب.