مطالب بفتح تحقيق جديد حول تجاوزات كبيرة في قطاع المقالع

خلصت المهمة الاستطلاعية حول المقالع بالمغرب إلى ضرورة فتح تحقيق برلماني حول هذا الموضوع بعدما ثبت لديها أن هناك تجاوزات خطيرة في القطاع.

ووفق المعطيات التي حصل عليها "الجريدة24" فإن المهمة الاستطلاعية خلصت إلى أن هناك تبديد  واضح للمال العام، كما أن هناك تواطؤات كبيرة بين الفاعلين والمسؤولين في القطاع.

هذه التجاوزات القانونية التي ترقى إلى مستوى جرائم الأموال، تتطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بدل مهمة استطلاعية، بالنظر إلى أن تقصي الحقائق تكون توصياتها ونتائجها أكثر قوة، كونها تتيح الفرصة لإحالة نتائجها على الجهاز القضائي وليس على مكتب مجلس النواب فقط.

المعطيات ذاتها لفتت إلى أن البرلمانيين في هذه المهمة الاستطلاعية التي انتهت، كشفوا أن هناك تجاوزرات كبيرة على مستوى عمليات " "الدراكاج" للرمال.

وثبت لدى البرلمانيين وجود عمليات السرقة الواضحة للثرات الرملية باستعمال مختلف الحيل، والاحتيال على القانون، في ظل وجود التواطؤات بالقطاع.

ويطالب البرلمانيون بفتح تحقيق برلماني لمعرفة المسطرة والكيفية التي منحت لمستغلي مقالع الرمال الرخص، فضلا عن معايير احتساب الكميات المستخرجة من الرمال، في ظل تجاوز القانون على هذا المستوى.
البرلمانيون الذين شاركوا في المهمة الاستطلاعية يطالبون بضرورة الوقوف على مسار الكميات المستخرجة من الرمال بكميات كبيرة، مع ضرورة الوقوف على الآثار البيئية الخطيرة التي يرتكبها مستفلو مقالع الرمال.

هذا وينتظر أن يتم تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية قريبا بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.