هل نقل أسواق الجملة سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للبيضاويين؟

في إطار مواصلة تطوير وتنمية الدار البيضاء، يشتغل المجلس الجماعي الحالي، على قرار ترحيل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية.

ويرغب المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، في تشييد “منصة متكاملة للأغذية الزراعية”، داخل منطقة حد السوالم، بهدف تخفيف الضغط عن الدار البيضاء، وكذا جعل مختلف الأسواق أداة لتنمية وتطوير جهة البيضاء سطات بصفة عامة.

وأثار هذا القرار، ضجة كبيرة وسط التجار والمهنيين، معتبرين أن ترحيل أسواق الجملة خارج الدار البيضاء، سيؤثر على سعر السلع بسبب الشحن والنقل، وهو ما سيمس مباشرة جيب المواطن.

كما تتخوف فئة "المياومين"، من قطع مورد رزقهم، الذي يتم الحصول عليه عبر حمل الصناديق ومساعدة الشاحنات الكبرى على التنقل بالأسواق المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال كريم الكلايبي، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، إن المجلس يسعى بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى بناء منصة متكاملة للأغذية الزراعية، عبر نقل أسواق الجملة، (سوق الخضر والفواكه بسيدي عثمان، سوق الجملة للأسماك في الهراويين، سوق البياضة في منطقة جيروند، وكذلك سوق الدواجن بالحي المحمدي)، إلى خارج العاصمة الإقتصادية.

وأكد الكلايبي، أن هذا المشروع الذي يراهن عليه المجلس الحالي، يهدف إلى تنظيم طريقة اشتغال المهنيين مع حل المشكلات المتعلقة بحالة البنية التحتية لهذه الأسواق، وتحسين الظروف لتشجيع الامتثال لقواعد النظافة والصحة والسلامة.

وأضاف عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أنه من المرتقب أن ينعكس هذا المشروع إيجابا على المهنيين وكذا على المواطنين، عبر الرفع من جودة المنتجات، بدون أن يؤثر نقل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للبيضاويين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المجلس يعقد اجتماعات مكثفة مع المهنيين، من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وجدد ذات المتحدث، تأكيده على أن هذا المشروع سيساهم في خفض كلفة الشحن والنقل، باعتبار أنه سيتم عقد شراكة مع شركات للنقل، مهمتها هو توصيل جميع المنتجات بأثمنة لن تؤثر سلبا على المهنيين أو المواطنين، عكس ما كان معمول به سابقا، مع السماسرة والمضاربين في الأسعار.