مطالب للحكومة بإنهاء أسباب الهدر الجامعي

حمل برلمانيون مسؤولية الهدر الجامعي الذي يطال الكثير من الشباب للحكومة كونها لا توفر الشروط المناسبة لمتابعة الكثير من حاملي شواهد الباكلوريا لدراستهم بالكليات والجامعيات المغربية.

ولفت رئيس نواب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، انتباه حكومة اخنوش ولاسيما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى أن الحكومة مطالبة بالوقوف عند أسباب ارتفاع معدلات الهدر الجامعي الكبيرة.

وأكد حموني، في مراسلة كتابية توصل بها الوزير ميراوي، أن السبب الأول لارتفاع معدلات الهدر الجامعي الكبيرة يعود إلى الظروف الاجتماعية للطلبة والأسر، لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة.

وتابع أن هذا الوضع يتفاقم بالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم نائية لا تتوفر على مؤسساتٍ أو أحياء جامعية، مما يتطلب، حسب حموني، إعادة النظر في معايير الحصول على المنح الجامعية، في ظل وجود لائحة طويلة من لائحة الانتظار بالنسبة للطلبة المحرومين من المنحة الجامعية، دون أن يتمكنوا من الحصول على فرصة المنحة.

ونبه المصدر نفسه إلى الحالات الكثيرة للطلبة الموجودين على لائحة انتظار الاستفادة من المِـــنحة برسم السنة الجامعية الجارية 2023-2024، لافتا إل أن الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم تجعلُهُم مستحِقين فعلاً لهذه المنحة التي حُرموا منها، ولا يزالون يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم ولشكاياتهم المتعددة منذ شهور، دون ردٍّ حاسمٍ من الحكومة، وتحديداً من طرف وزارتكم ذات الاختصاص.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة أن تعمل الحكومة على "تطوير نظام إسناد المِنح الجامعية على أساس الاستحقاق الاجتماعي والدراسي حصرياًّ، بعيداً عن أي عتباتٍ مجحفة أو ممارساتٍ إقصائية".

وفي المقابل، شدد حموني على ضرورة التعجيل بتدابير فعالة لأجل إنصاف الطلبة المحرومين من المنحة المستَحَقَّة اجتماعيا والموجودين في لوائح الانتظار برسم السنة الجامعية الجارية.