بعد التراجع عن استدعاء شركات المحروقات.. تمديد عمل لجنة "ضبط الاسعار"
بعد العراقيل التي واجهتها اللجنة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بسبب استدعاء مسؤولي شركات المحروقات، قرر مجلس النواب تمديد عمل هذه اللجنة.
وتقرر منح فرصة جديدة للجنة المذكورة لاستكمال تقريرها خلال شهرين من الآن، الذي يرتقب أن يتضمن توصيات من شأنها أن تشكل ورقة ضغط على الحكومة والمؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.
ووافق رشيد الطالبي العلمي على طلب تقدمت به اللجنة الموضوعاتية بعد اجتماع أول أمس، ويقضي بتمديد عمل هذه اللجنة.
وجاءت موافقة رئيس مجلس النواب على طلب التمديد بعد تراجع فرق المعارضة عن مطلبها القاضي بضرورة استدعاء ممثلي شركات المحروقات الى مجلس النواب والاستماع لهم من قبل أعضاء اللجنة الموضوعاتية.
وكان الطالبي العلمي رفض التوقيع على طلب استدعاء ممثلي شركات المحروقات للمثول أمام نواب الامة، لانهاء التحقيق بموضوعية في أسباب ومسببات ارتفاع الاسعار والغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة، لاسيما الفقراء والطبقة المتوسطة.
