المغرب و"بيغاسوس".. اتهامات جزافية من مصابين بعمى الحقائق

هشام رماح

عمى الحقائق مستبد بخصوم المغرب، فكما تلوك بعض المنابر الإعلامية في إسبانيا وبعض المارقين ممن تقتات على أكاذيبهم، أنه استخدم برمجية "بيغاسوس" للتجسس على أعضاء الحكومة، فهي تتغاضى كل التغاضي عن الإشارة ولو من بعيد، لما يصدر على ألسنة أعضاء في حكومة "بيدرو سانشيز"، من تصريحات تبريء المملكة من كل الادعاءات، التي تروج لها الدكاكين الإعلامية الساعية لتلطيخ سمعتها.

آخر الإقرارات المتعلقة ببراءة المغرب، بدرت عن "مارغريتا روبليس"، وزيرة الدفاع في الجارة الشمالية، والتي فندت أن يكون المغرب قد تجسس عليها أو على رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز" أو "فيرناندو غراندي مارلاسكا"، وزير الداخلية، لكن لا أحد من خصوم المملكة التفت لهذا الفصل الصارخ بين الحقيقة وبين الأكاذيب التي ينفثونها.

واختارت منابر إعلامية في إسبانية تستطيب مشاكسة المغرب، صرف النظر عمّا أقرت به وزير الدفاع هناك، أمام اللجنة المشتركة للأمن القومي في البرلمان الإسباني، أول أمس الاثنين، بعدما تقرر إعادة التحقيق في هذه القضية التي اتُهم فيها المغرب منذ سنتين، رغم أن شركة "NSO"، الإسرائيلية ومصممة البرمجية نفت نفيا قاطعا أن تكون باعتها للمغرب أو ثبت استخدامه لها.

وبدا جليا أن ذكر اسم المغرب، ارتباطا بقضية التجسس عبر "بيغاسوس" أصبح عبادة للمصابين بعمى الحقائق، فهم لا يلوون على شيء غير محاولة النيل منه، بدل الانصراف فعلا إلى من يقف وراء التجسس على أعضاء الحكومة، رغم أن "مارغريتا روبليس"، نفت وجود أي معلومات سرية في هاتفها أو في هاتف رئيس الحكومة، عندما تعرضا للتجسس ببرنامج "بيغاسوس".

وراح خصوم الوحدة الترابية للمملكة يذكون كل الأكاذيب وينفخون فيها، محاولين إيهام الإسبان بأن موقف حكومة "بيدرو سانشيز" من قضية الصحراء المغربية والنزاع المصطنع بشأنها، إنما تم بفعل ضغط مغربي، نظير معلومات تحصل عليها من التجسس عليه وعلى أعضاء معه في السلطة التنفيذية.

وكانت حكومة إسبانيا اعترفت بواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قبل أن تنبري إلى تبرئة المغرب من كل شائبة اتهم بها بشأن التجسس على أعضاء منها، لانتفاء أي دليل يفيد تورط أجهزة المملكة الشريفة في هذه القضية.

وزكى تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، عبر تقرير له مستهل العام الجاري، تبرئة المغرب، مشددا على أنه لم يثبت له أي محاولات تجسس من طرف المملكة المغربية على إسبانيا، قبل أن يحيل على أن أغلب أنشطة التجسس التي تم رصدها داخل إسبانيا كانت من أجهزة وأفراد تابعين لكل من روسيا والصين.

وحسب، نفس التقرير فإن مساعي روسيا من وراء التجسس على حكومة "بيدرو سانشيز"، تنحاز إلى رغبتها في تملك معلومات متعلقة بالغرب بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، في الوقت الذي تروم الصين الحصول معلومات متعلقة بقرارات الاتحاد الأوروبي وقرارات حلف الشمال الأطلسي.

ورغم كل الحقائق الساطعة، إلا أن المعادون للمغرب ولوحدته الترابية، لا يرونها بقدر ما يسعون إلى قضاء مآرب خبيثة ومقيتة ضده، متكئين في ذلك على أحقادهم وأموال الداعمين لتفاقم الادعاءات المغرضة لعلهم يستطيعون تسميم العلاقات بين المملكة الشريفة وجارتها الشمالية.