السلطة بفاس ترفض تسلم الملف القانوني للمجلس الجهوي للسياحة والمحكمة الإدارية ترفض طلب رئيسه

فاس: رضا حمد الله

لم تقبل المحكمة الإدارية بفاس، طلب خالد بنعمور رئيس المجلس الجهوي للسياحة، بإلغاء قرار صادر عن السلطة المحلية بالمنطقة الحضرية أكدال بالمدينة، برفض تسليمه الملف القانوني لتجديد مكتب المجلس وتسليمه الوصل القانوني نظير ذلك.

وقررت أمس بعدم قبول الطلب المقدم إلى رئاسة هذه المحكمة بصفته في مواجهة الباشا رئيس المنطقة الحضرية أكدال ووالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس ووزارة الداخلية والدولة المغربية، أدرج لأول مرة في الثامن من مارس الماضي قبل تجهيزه والبث فيه بإصدار هذا الحكم.

وتقدم خالد بنعمور بالطلب بعد رفض السلطة تسلم ملفه القانوني وتسليمه وصل بذلك، بعدما انتخب من طرف مهنيي السياحة وأرباب الفنادق والمطاعم والمرشدين السياحيين بالجهة، رئيسا للمجلس الجهوي للسياحة خلفا للبرلماني عزيز اللبار الذي استقال من هذه المهمة.

وانعقد الجمع في 19 فبراير الماضي بمقر المجلس لتجديد المكتب الذي انتخب أعضاؤه الجدد، قبل ان يقوم الرئيس بتبليغ محضر الجمع ولائحة المكتب مع السجل العدلي لأعضائها والقانون الأساسي للمجلس وورقة الحضور، إلى السلطة التابع لها ترابيا مقر المجلس بأكدال.

ورفضت السلطة تسلم تلك الوثائق وتسليم الرئيس الوصل القانوني، قبل أن ينتدب مفوضا قضائيا بابتدائية فاس لإعادة تبليغ السلطة، حيث أنجز محضر عزز به طلبه لإدارية فاس التي رفضته.