برنامج الدعم المباشر للسكن.. إجبار المواطنين على دفع "النوار"

لا زال المهتمين بالشأن السياسي، يتخوفون من المضاربات العقارية وكل أساليب التحايل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن.

وجددت المعارضة البرلمانية، مؤخرا، مطالبها لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالقطع مع السماسرة، وتجند لوقف ظاهرة "النوار".

واشتكى المواطنين، مرارا، من قيام بعض المنعشين العقاريين في الحصول على مبالغ مالية دون التصريح بها كاملة في العقد بين البائع والمشتري.

وفي هذا الصدد، طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، في سؤالها الموجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بقطع الطريق عن لوبيات الفساد التي تسلب الدولة مواردها من خلال الاحتيال على الرخص، والتهرب الضريبي عن طريق "النوار"، وعلى المواطنين عبر نهب الدعم المالي المخصص لهم لتشجيعهم على اقتناء السكن.

وأكدت الصغيري، في معرض سؤالها الكتابي، أن عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء فوجئوا، على غرار مدن أخرى ببلادنا، خلال بحثهم عن اقتناء شقق للسكن الاجتماعي المحدد ثمنها في 25 مليون سنتيم، بأصحاب مشاريع يعرضون شققا بأثمنة تتراوح عمليا بين 31 مليون و35 مليون للشقة، تحت مبرر أن هذه الشقق تمَّ حُسن تجهيزها.

وأضافت البرلمانية عن حزب الكتاب، أنه لا يعقل إجبار المواطنين المعنيين على دفع "النوار"، رغم أن الرخصة التي حصل عليها المنعش تخصُّ مشروع السكن الاجتماعي المحدد ثمنه في 25 مليون.

وأبرزت الصغيري، أن عدداً من المنعشين يرفضون لجوء المواطنين للبنك لاقتناء الشقق عن طريق القرض، لأسباب غامضة، ويشترطون لقبول هذا الأمر أن يسدد المواطنون 80 في المائة من ثمن الشقة نقدا، ما يؤكد فعلا وجود عدد من التلاعبات.

مشيرة إلى أن نحو ستة ملايين سنتيم وأكثر التي يضيفها المنعش على ثمن الشقة، لبيعها بـ 31 مليون، هي تقريبا قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة لكل مواطن يقتنى شقة للسكن الاقتصادي، منبهة أن عدد من المنعشين ألزموا مواطنين بتسديد مليوني أو ثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى قيمة الشقة المحددة في 25 مليون.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ لحد الآن 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.

وتابع بايتاس، أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).