استمرار غياب بعض الأدوية عن رفوف الصيدليات والبرلمان يدخل على الخط  

لا زالت الأسر المغربية، تعاني من غياب بعض الأدوية عن رفوف الصيدليات، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.

وفشل مرضى الغدة الدرقية والسل والسرطان وغيرها، مؤخرا، من الحصول على بعض الأدوية التي يوصي بها الأطباء من الصيدليات، وهذا الأمر وضع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في مواجهة المعارضة البرلمانية.

ووجه النائب البرلماني "نبيل الدخش”، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، مفاده أن المملكة تعرف سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، وهي معطيات تدق ناقوس الخطر في ظل ضعف العرض الصحي والاستشفائي، خاصة امام الانقطاع المسترسل لأدوية داء السل، علما أن هذا المرض يصيب الفئات الاجتماعية الهشة، كما أنه شديد الانتشار في المناطق شبه الحضرية وفي التجمعات الكبرى، ويرتبط أساسا بالسكن غير الصحي والاختلاط وسوء التغذية والهشاشة والفقر، الأمر الذي سينجم عنه في حالة انقطاع هذه الادوية تفاقم الوضع الصحي للمصابين بهذا المرض وتدهور حالته الصحية”.

وأكد النائب البرلماني، في معرض سؤاله، أن الانقطاع المسجل في الأدوية الخاصة لمرض السل من شأنه تزايد الإصابة بهذا المرض المعدي والفتاك.

وطالب النائب البرلماني، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن أسباب انقطاع أدوية داء السل، وما هي التدابير الاستعجالية الذي سيتم اتخاذها.

كما نبه البرلماني أحمد العبادي، عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى انقطاع دواء مرض الغدة الكظرية بالصيدليات.

وأبرز العبادي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مرضى الغدة الكظرية يعانون من غياب دواء هيدروكورتيزون، على مستوى مختلف الصيدليات، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على حياة هؤلاء المرضى، نتيجة المضاعفات الخطيرة التي يسببها عدم تناول هذا الدواء بشكل منتظم ومضبوط.

وتابع النائب البرلماني أن عددا من المرضى أطلقوا نداءات استغاثة من أجل توفير كميات دواء هيدروكورتيزون، والوصول إليه، تجنبا للمضاعفات الخطيرة التي تعني الموت البطيء لهؤلاء المرضى، لكن هذه النداءات بقيت دون تفاعل واستجابة من الجهات المختصة، في الوقت الذي لجأت فيه بعض الأسر إلى الاستعانة بأفراد الجالية المغربية القادمين من الخارج، لمساعدتهم على جلب كميات من هذا الدواء، لتخفيف الضرر على المرضى، علما أن أثمنته باهظة ومكلفة وتنهك القدرة الشرائية للأسر التي يعاني أحد أفرادها من هذا المرض.

وطالب أحمد العبادي، من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتوفيره.

وسبق أن أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مؤخرا، بمجلس النواب، أن المملكة لا تعاني وحدها من هذه الإشكالية، بل هي ظاهرة عالمية تفاقمت منذ جائحة كورونا.

وأوضح خالد آيت الطالب، أن الشركات المغربية التي تستورد الأدوية تتأثر من العوامل الخارجية، نتيجة قلة المادة الخام وكثرة الطلب.

وتابع وزير الصحة، أن الوزارة وجهت أوامرها للدوريات قصد إلزام مصنعي الأدوية، أن يتوفروا على مخزون لا يقل عن 3 أشهر، ومخزون لا يقل عن شهر بالنسبة للموزعين.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة تراهن على إحداث مراكز جهوية، قصد توفير مخزون استراتيجي لجميع الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.