غموض يلف قرار الحكومة برفع أسعار قنينات الغاز

اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي برفع سعر قنينات الغاز الصعيرة والكبيرة يكتنفه الكثير من الغموض، لاسيما على مستوى وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.

وشكك الفريق نفسه في وجود منتفسة شريفة في قطاع غاز البوتان بالمغرب، الأمر الذي حعله يطالب الحكومة بتقديم توضيحات للمغاربة.

وتساءل الفريق المذكور في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن من هم وكم عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان.

كما تساءل الفريق حول ما إذا كان هناك شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، مطالبا بالكشف عن المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

وشدد المصدر على ضرورة الكشف عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وما متوسط سعر استيراده.

كما طالب المصدر بالكشف عن الكيفية التي ينعكس بها انخفاض سعر غز البوتان في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وكذا هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.

ونبه المصدر إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بتقديم بيانات للمغاربة بخصوص الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، سواء على مستوى موارد الميزانية، أو على صعيد أرباح الفاعلين، أو على مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي .....).

وكانت حكومة أخنوش قررت، ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.

ويرى نواب حزب "الكتاب" في ارماسلة نفسها، أن هذا القرار الحكومي، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.

يذكر أن المغرب صار من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.

وبلغت حصة دعم البوتان نحو 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8 في المائة من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023، الأمر الذي يرى العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين أن إصلاح المقاصة أصبح ضروريا لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.