تحديد سعر "الحولي" بـ"الكيلو".. الغلاء يخيم على المساحات التجارية الكبرى 

شرعت المساحات التجارية الكبرى، في توفير "الأكباش" لفائدة المغاربة، على بعد 18 يوما من حلول عيد الأضحى لهذه السنة.

وقامت هذه المساحات التجارية، بتحديد الأثمنة التي تباع بها جميع الأصناف، بحيث تراوحت الزيادات هذه السنة، ما بين 8 دراهم و15 درهما، مقارنة بالسنة الماضية.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، داخل المساحات التجارية الكبرى، في مدينة الدار البيضاء، فإن الأغنام من صنف الصردي تعرض للبيع بما يصل إلى 83 درهما للكيلوغرام الواحد، عكس السنة الماضية لم تتجاوز حاجز 69 درهما.

وفي المقابل، فإن الكيلوغرام الواحد من صنف البركي يُباع بـ76 درهما، فيما السلالات الإسبانية المستوردة، حُدد ثمن بيعها في 63 درهما، رغم أن سعرها في السنة الماضية، كان يتراوح ما بين 53 و 55 درهما للكيلو غرام الواحد.

كما أظهرت عدد من الصفحات "الفيسبوكية" التي تنقل وضعية الأسعار في الأسواق الأسبوعية واليومية، في مناطق مختلفة وسط البلاد، ارتفاعا في أسعار الأغنام، على بعد أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى.

ووفق ما أظهرته المقاطع، فإن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 2800 و8000 درهم، وهي أرقام قابلة للارتفاع، في الأيام القادمة نتيجة كترة الطلب.

وفي هذا الإطار، قال بائع للغنم والماعز والبقر في حديثه للجريدة 24، إن أسعار الأضاحي هذه السنة، عرفت زيادات ما بين 500 و1000 درهم مقارنة مع الأعوام الماضية.

وأكد المتحدث ذاته، أنه لم يستفيد من الدعم الخاص بالحكومة، ونفس الأمر ينطبق على عدد كبير من الباعة والمهنيين، مبرزا أن الزيادات التي تطرأ حاليا في الأغنام، جاءت بسبب عدة عوامل أهمها الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل.

وأضاف ذات المتحدث، أن البائع والكساب، لا يستغل عيد الأضحى، من أجل الرفع في أثمنة الأغنام، بل يحقق أرباحا قليلة نظرا لتضرره من العوامل السابقة طيلة السنة، منتقدا سياسة الاقصاء من الدعم.

وفي السياق ذاته، أكدت المعارضة البرلمانية أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، لم تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على الأكباش.

وأبرز نواب المعارضة في أسئلتهم الكتابية الموجهة مؤخرا، أن برنامج استيراد الأغنام، لم يؤثر إيجابا على المواطنين، متسائلين أين الأكباش التي تم استيرادها من الخارج العام الماضي.