هل تقلص الإنتاج الزراعي سيؤثر على نمو الاقتصاد المغربي؟

تراجع طموح حكومة عزيز أخنوش، بخصوص النمو المتوقع للسنة المالية الجارية، بسبب معاناة المملكة من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، في حديثه للجريدة 24، إن المملكة كانت تتوقع خلال هذه السنة، تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 بالمائة، وذلك بناء على فرضيات أن القطاع الفلاحي سينتج 75 مليون قنطار من الحبوب، في حين نرى اليوم أنه لن يتجاوز 31.2 مليون قنطار من الحبوب، نظرا لقلة التساقطات المطرية، وما رافقه أيضا من ارتفاع عالمي في أسعار المحروقات والمواد الأولية.

وأضاف جدري، أن الحكومة هي واعية أنه من المستحيل، تحقيق نسبة النمو %3.7، في ظل الوضعية الحالية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه السنة نسبة 2.8 في المائة.

وأكد المتحدث ذاته، أنه لا يجب أن ننسى أن مغرب اليوم، سيظل يتعايش مع المواسم المتتالية للجفاف، إلى حدود سنة 2027، الذي ستشهد إنهاء إشكالية الماء، بعد إحداث عدد من الأوراش، على رأسها محطات لتحلية المياه.

وفي المقابل، أشاد ذات المتحدث، بإنخفاض مسار التضخم بالمغرب، الذي يتراوح حاليا ما بين 2 و3 بالمائة، مؤكدا أن هذا الانخفاض جاء بفضل بمجموعة من الإجراءات الحكومية، من قبيل الدعم المخصص للفلاحين، سواء الأعلاف أو الرفع من رسوم الواردات الفلاحية، ودعم قطاع النقل، مع نجاحها في إعفاء مجموعة من المواد من الضريبة عن القيمة المضافة.

وأبرز الخبير، أنه رغم هذه الإجراءات، فإن التضخم المغربي دائما مرتهن بفاتورة الطاقة على المستوى العالمي، وبارتفاع أسعار الغذاء، لذا فإن الحكومة، لم تنجح في حل إشكالية المضاربين والوسطاء ومظاهر الريع، فإن نسبة التضخم سترتفع مجددا في البلاد.