طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية بإنهاء الغموض القائم على مستوى المداخيل الضريبية الإضافية التي فرضتها حكومة عزيز أخنوش، لاسيما خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2021 و2023.
وراسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من أجل الكشف لنواب الأمة، وعبرهم جميع المغاربة تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023
وأوضح حموني أنه ارتفعت في الفترة ما بين 2021 و2023 " المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى "انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%".
وشدد على ضرورة الكشف عن التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية، وبغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على "تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالكشف عن المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
كما طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بتفسير حيثيات "انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%"، والمعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
