بكلفة 12.8 مليار درهم.. المغرب يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار بالمغرب عرف نموا مهما منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الآليات التي جاءت في ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمارات في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها، مبرزا أن نمو الاستثمارات لم يعد متمركزا في مناطق بعينها.
وأضاف أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.
وأبرز أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس اليوم عقب اجتماع مجلس الحكومة، مراسيم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار، والتي من المتوقع أن تساهم في خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وقال إن المملكة وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت قبلة مهمة للاستثمار بفضل اختيارها العمل على موضوع تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وعلى تحسين مناخ الأعمال عموما عبر تبسيط الإجراءات والمساطر، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتعزز بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح السيد بايتاس أن وضع الحكومة لملف التشغيل كأولوية في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا يرجع إلى محدودية البرامج الموجودة، لكن إلى التطورات الحالية وخاصة توالي سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات وفي طليعتها القطاع الفلاحي، الأمر الذي يقتضي إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس مراسم التوقيع على اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، بين الحكومة المغربية والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك” GOTION High-Tech الرائدة في مجال التنقل الكهربائي.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إحداث وحدة صناعية ضخمة “GIGAFACTORY” مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، لتكون هذه الوحدة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس.
ووقع على هذه الاتفاقية الاستثمارية كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى السيد لي زهن المدير العام للمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، وبحضور السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في “غوشن هاي تيك” باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة فولكس فاغن الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، وذلك من أجل تطوير مشروع مندمج لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى GWh 20 وبكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم. ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وسيمكن الشطر الأول من هذا الاستثمار من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى GWh 100 في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم.
