لزرق: بنعبد القادر "حقق" فشلا ذريعا في إصلاح الإدارة والعثماني ينتقي الوزراء بـ"منطق الترضيات"

هشام رماح

فيما يجري التحضير لتعديل حكومي مرتقب، قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، إن سعد الدين العثماني ملزم بالتحرر من دهشة تشكيل حكومته التي كانت نتاج وضع سياسي مرتبك بشكل جعل عملها مطبوعا بالتردد والتملص من المسؤولية السياسية.

وإذ تتردد أسئلة حول المعايير الذي سيعتمدها العثماني في انتقاء الأسماء التي ستكلف بالحقائب الحكومية خاصة تلك الذي أظهر أصحابها ضعف في تسيرها و تنزيل البرنامج الحكومي، فإن ورش إصلاح الإدارة كأداة للدولة في تنزيل خدمتها، "حقق" فشلا فشلا ذريعا وعجزا في ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع، كما أفاد المتحدث مع "الجريدة 24".

وأنحى لزرق باللائمة على العثماني واعتماده "منطق الترضيات" خلال تشكيل حكومته، كما كان الشأن في إيعاز تنفيذ ورش الإصلاح الإداري إلى الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، وقد أكد المتحدث على أن الأخير "لا يمت بعلاقة مع  ملفات الإصلاح الإدارة ولا يملك دراية بالقانون الإداري، تؤهله لتبني رؤية من أجل تنزيل مخطط  مكافحة الفساد بملفاته المعقدة"، موضحا أن "هذا الأمر جعل من فترة تواجده على رأس الوزارة الوصية على القطاع سوداء وحالكة وصعبة، مما يجعل من إصلاح الإدارة «قنبلة» قابلة للانفجار".

ويرى الخبير في القانون الدستوري أن محمد بنعبد القادر الوزير  المنتدب في إصلاح الإدارة العمومية، فشل في تطبيق التنزيل الفعلي لميثاق اللا تمركز الإداري، من أجل مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، وبات خيارا لا رجعة فيه، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة.

وأحال المتحدث على أن الأمر يتعلق بخيار يتطلب إرادة سياسية قوية من قِبَل المسؤولين في الحكومة المركزية، الذين يتعّن عليهم أن يتخلوا طوعا عن بعض سلطاتهم، وأن يؤكدوا التزامهم بالحكامة التشاركية على المستوى الترابي، كما يستدعي من المسؤولين المحليين، تشييد صرح الثقة مع قواعدهم الشعبية التي تقع على عاتقهم، وذلك بتوفير الفرص لانخراط المواطنين، ومنع إعادة إنتاج المؤسسات غير الفعّالة على المستوى المحلي.

وأوعز لزرق سبب الارتباك  في صياغة ميثاق  اللا تمركز الإداري، إلى محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب في الإدارة العمومية لتحل محله وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن "هذا الفشل لم يبق عند حدود صياغة الميثاق، بل تعداه إلى فشل كذلك في مقاربة التطلعات الشعبية، من خلال إحاطة المواطنين علماً بحيثيات انتقال الصلاحيات الإدارية والمالية، في إطار تنزيل حق الاطلاع على المعلومة كمكسب دستوري يمكن من إتاحة فرص الحكامة تنزيل المقاربة التشاركية خارج الإطارات المنصوص عليها في القانون، مثل إنشاء مجالس مواطنين أو إجراء استطلاعات دورية لمعرفة مواقفهم حيال السياسة العامة.. والتفاعل مع المجتمع المدني لتشجيع وترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية...

إطلاق حملة توعية في صفوف الرأي العام حول اللامركزية. هذا  علاوة على أن حق الاطلاع على المعلومة هو في وسعه أن يساعد على وضع آليات الحكومة التشاركية في متناول المواطنين، وبلورة آليات لاستطلاع آرائهم وتفضيلاتهم.

وارتباطا بذلك، قال لزرق إن على التعديل الحكومي يستند على أساس تقيمي وفق المردودية والنجاعة،  وما يجب هو تثبيت الوزراء الذين نجحوا في قطاعاتهم ومهامهم أو تدويرهم بناء على ما أبرزوه من إمكانات قد تفيد قطاعات وزارية أخرى، أما المغادرون فيفترض أن يكونوا أولئك الذين فشلوا في امتحان النهوض بقطاعاتهم.. لكن المتحدث استدرك متسائلا "إن بعض التعديلات أو التغييرات الحكومية، لم تتم وفق هذا المنطق المشار إليه سلفا أو هكذا تبدو.. فهل تتم التعيينات في الحكومة  بناء على تقييم جاد ومحايد؟ وما هي المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقلد الحقائب الوزارية؟ وهل المعايير واحدة عند الجميع؟ وهل الوزير الذي يعتبره المتابع فاشلا هو بالضرورة فاشل؟".