تقرير "الشامي" يرصد اختلالات تدبير الماء بالمغرب
رصد تقرير جديد أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من الاختلالات التي تعتري قطاع الماء بالمغرب.
وأوضح التقرير، الذي أصدره بناء على الرأي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، أن قطاع الماء بالمغرب يشهد تعقيدا وبطء على مستوى إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، الأمر الذي لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأضاف التقرير أن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، يفرز نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل.
بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية مؤخرا على المخططات، التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، إلا أن الطابع غير الملزم لهذه المخططات يطرح الكثير من المشاكل.
وشدد المصدر على ضرورة اعتماد هذه المخططات بموجب مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية، وإعطائها البعد الالزامي.
وسجل التقرير العدد جد المحدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي.
ونبه ذات المصدر إلى التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة.
كما خلص التقرير إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
