شافعي: " على الدولة منع السمسار مول "الكرافطة" من تخزين القطيع المستورد من الخارج"

أمينة المستاري

كلما حل عيد الأضحى إلا وتكررت معاناة المواطنين من سلوكات "الشناقة" الذين يلهبون الأسواق ويحولون مناسبة دينية إلى كابوس للأسر المعوزة والمتوسطة، برفع الأثمنة إلى سقف لا يستطيع المواطن الوصول إليه، فيضطر إلى الاقتراض أو بيع أثاث منزله من أجل رسم الفرحة على وجوه صغاره.

فالتداعيات المالية الكبيرة التي تواجه الأسر في هذه المناسبة الروحية،  ويستغلها الشناق بجشعه، تزداد سنة بعد سنة وتكلف نفقات سنوية للعديد من الأسر، وتضطر بسببها 13 في المائة من الأسر إلى عدم ممارسة هذه الشعيرة لاسيما في المدن والأسر المكونة من شخص واحد، وتزداد النسبة مع توالي السنوات، في ظل استمرار الجفاف وارتفاع مستوى المعيشة...كما جاء في تقرير لمندوبية التخطيط في وقت سابق.

وفي زيارة للأسواق تظهر حجم الجشع الذي أصبح سمة غالبة خاصة في المدن، الشيء الذي دفع ب"الكسابة" إلى رفع أصواتهم المنددة بتصرفات الشناقة التي أثرت على سمعتهم، واتهموا بأن حرفة الكساب تم "ضربها في الصميم" من طرف السماسرة، فهو يتكبد مصاريف ويبيع رؤوس الماشية بأثمنة في متناول الجميع لاسيما "الدراوش"، لكن الشناق يرفع الثمن ليصبح بذلك المواطن البسيط والفقير غير قادر على اقتناء أضحية العيد. هذا من جهة، من جهة أخرى استنكر حقوقيون ما تعرفه الأسواق المغربية من أثمنة خيالية للأضحيات، ولجوء المستوردين للقطيع الإسباني والبرتغالي والروماني إلى عملية التخزين من أجل بيعه بعد العيد.

عبد الكريم شافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، اعتبر في تصريح للجريدة24 أن:" الجشع يلعب دورا كبيرا في حرمان الأسر المتوسطة والفقيرة من اقتناء الأضحية، فالحكومة دعمت الكساب ماديا وبالعلف، بحيث انخفضت تكلفة الأعلاف بنسبة 30 في المائة، ورغم ذلك ارتفعت الأثمنة هذه السنة بشكل مخيف، ويظهر ذلك في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأسواق، بعد أن تراوحت الأثمنة بين 4000 درهم و10 آلاف درهم فما فوق."

وأضاف عبد الكريم شافعي: "بفعل استمرار سنوات الجفاف، نجحت الحكومة في تعويض الخصاص في رؤوس الأغنام باستيراد الأغنام "ميرانوس" من اسبانيا والبرتغال ورومانيا وخصصت دعما قدره 500 درهم عن كل رأس من أجل تمكين المواطن من شراء الأضحية، لكنها لم تقم بتحديد كيفية تدبير القطيع وفرض طريقة توزيعه على الجهات، فهناك مدن استفادت ومدن أخرى لم تستفد، كما نجد أن القطيع يباع غالبا في الفضاءات الكبرى...وهو نفس الخطأ الذي وقع السنة الماضية، فالقطيع المستورد لم يخرج للأسواق، لكن بعد العيد تم بيعه للجزارين وممولي الحفلات والمواطنين الراغبين في إحياء مناسباتهم...وهذا يعتبر ضربا لحقوق المستهلك، فالدولة قامت بتدعيم المستورد وإعفاؤهم من الجمارك والقيمة المضافة وهو بشكل غير مباشر منح من جيب المواطن، لذلك يجب أن يستفيد المستهلك من القطيع المستورد.

ويؤكد شافعي :"نحن كجامعة نطالب الحكومة بتسقيف الأثمان وتقنينها، لأنها تدخل في إطار المواد المقننة والمدعمة من طرف الحكومة كغيرها من المواد كالسكر والبوطة، فالمستورد هنا يستفيد من "حليب الحكومة ولبن المستهلك"، لذلك يجب محاربة السماسرة سواء في الأسواق "الشناق مول الجلابة والشكارة" أو المستورد مول "الكرافاط" يبعيان بأثمنة خيالية، وفرض ثمن في متناول المواطن، لذلك فنحن ضد عملية التخزين".

ودعا الحقوقي إلى ضرورة العودة لدفتر التحملات الذي ينص على بيع كل القطيع المستورد من الخارج، وفي حالة تخزينه يجب على الدولة سحب الدعم الممنوح للمستورد، وأن تفرض عليه التعريفة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فالدولة ساعدته من أجل بيع القطيع قبل أيام من العيد وليس بعده، فهنا أصبح المستورد يمارس جشعا من نوع آخر وهو "التخزين" من أجل البيع بأثمنة خيالية، فيجب فرض الالتزام بدفتر التحملات .