رسميا وبحكم للمحكمة الدستورية... التجمعي محمد كنديل برلمانيا عن دائرة فاس الجنوبي خلفا للفايق
فاس: رضا حمد الله
رفضت المحكمة الدستورية طلب محمد السلاوني رابع لائحة التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، الرامي للتصريح بانعدام أهلية ثالثها لشغل المنصب البرلماني بعدما صرحت المحكمة بشغوره بسبب اختيار عبد السلام البقالي ثاني اللائحة، رئاسة جماعة فاس، على المقعد البرلماني.
ورفضت طلب السلاوني المنتمي سابقا للعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعدما تقدم به قبل أسابيع طالبا تصريح المحكمة الدستورية بانعدام أهلية محمد كنديل رئيس جماعة سيدي حرازم ثالث اللائحة، لشغل المنصب البرلماني بدلا عن رشيد الفايق المعتقل والمدان.
واستند السلاوني في طلبه على كون المطعون في أهليته وهو بدوره جرب الانتماء لأحزاب مختلف منها الاستقلال والعدالة والتنمية، يشغل مهمة متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، ما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقا لقوانين سردها ولا تجيز لأمثاله تأليف نقابة أو الالتحاق بها.
ولاحظت المحكمة الدستورية أن المطعون في أهليته لا يندرج ضمن الممنوعين من ممارسة الحق النقابي، مستندة في ذلك على كتاب لوالي الجهة أكد فيه أن كنديل كان يمارس مهامه في إطار متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية، و"لم تسند إليه وقت ترشيحه، أي مهم من مهام رجال السلطة".
واستنتجت المحكمة أن الطعن المتعلق بانعدام الأهلية بخصوص محمد كنديل، "غير مرتكز على أساس صحيح من القانون"، و"لا يوجد في المقتضيات القانونية المؤسس عليها الطعن، ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين".
