الإمارات والبحرين تجددان دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي ووحدة المغرب الترابية

جددت مملكة البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” مع سيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية.

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرزت ممثلة مملكة البحرين أن بلادها ” تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

“وانطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية”، تتابع المتدخلة، “قامت مملكة البحرين في دجنبر 2020 بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون”.

من جانب آخر، ثمنت الدبلوماسية البحرينية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق، وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

كما جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.

وأكدت الدبلوماسية الإماراتية أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأشارت إلى أن بلادها “تشدد على دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية الشقيقة على سائر منطقة الصحراء المغربية”، وتشيد بالجهود البارزة التي تبذلها المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية عبر مختلف الاستثمارات والمشاريع.

وبهذه المناسبة، جددت الدبلوماسية التأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة “الثابت” للمغرب في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادته، وسلامة ووحدة أراضيه.

وأبرزت أن بلادها تدعم الإجراءات التي يتخذها المغرب للدفاع عن حقوقه المشروعة.

من جانب آخر، رحبت المتدخلة بالمباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مع الأطراف المعنية، وذلك في إطار جولته الإقليمية الأخيرة بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكدت على أهمية الانخراط البنّاء لكافة الأطراف ضمن هذه الجهود، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.