قررت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الإثنين، برفض الطعن الذي كان “عبد الرحيم بوعيدة” قد تقدم به ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بانتخاب رئيس جديد لجهة كلميم واد نون.
وكان عبد الرحيم بوعيدة الرئيس المعزول من مجلس جهة كلميم شدد بوعيدة قد كشف على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه لم يقدم استقالته وغير مسؤول عن هذه الاستقالة ولا آثارها القانونية، موضحا أن الاستقالة قدمها لابنة عمه مباركة بوعيدة من أجل التفاوض بها مع الأطراف التي كانت تتفاوض منذ بداية الأزمة.
وأوضح رئيس جهة كلميم وادنون في ذات التدوينة، أن استقالته التي سلمها لبوعيدة “قدمتها على سبيل التفاوض، وبطواعية وحسن نية، حتى لا يقال بأنني المشكل في هذه الجهة”، مضيفا أنه “بعد مرور الجولة الأولى من المفاوضات اتصلت بامباركة وقلت لها بأنني ضد مخرجات التفاوض وضد الأشخاص الذين تتفاوض معهم”.
تجدر الإشارة أن ولاية كلميم-واد نون قد أعلنت فتح المجال لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة، ابتداء من 27 يونيو 2019، إلى غاية فاتح يوليوز.
