يشكل عيد الأضحى في المغرب، عادةً أداة لخلق حركة تجارية واقتصادية، مع ارتفاع نفقات الأسر المغربية بشكل ملحوظ مقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة.
وتعد الأضحية أكبر بند في ميزانية الأسر خلال العيد، بحيث تتفاوت بشكل كبير حسب الحجم والنوع، غير أن هذه السنة بلغت أسعارها أرقاما قياسية، مقارنة بالأعوام الماضية.
واضطرت الأسر المغربية خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، إلى اللجوء للاقتراض أو بيع أثاث بيوتهم من أجل تأمين شراء الأضحية التي تراوح هذه السنة ما بين 2300 و9000 درهما.
وطرحت عدد من الأبناك، خلال الأيام الماضية، عروضا جديدة أمام الزبناء، من أجل تشجيعهم على السلفات الصغرى، قصد اقتناء أضحية العيد، الأمر الذي دفع الأسر المغربية إلى الاقتراض، بعد تقليص سعر الفوائد.
كما أن الأعلاف والتغذية، تضيف عبئاً إضافياً على الميزانية، بالنسبة للأسر التي تقوم بتربية الأضحية لفترة قبل العيد، بحيث تصل قيمة العلف 15 درهما لليوم الواحد.
تشمل نفقات العيد أيضاً لوازم الذبيحة والشي(المجمر، القطبان..)، وكذا التوابل والخضر والدجاج والمشروبات وغيرها، التي تصل مجملها إلى ما فوق 1000 درهم.
كما تلجأ العديد من الأسر للسفر إلى مسقط رأسها أو مناطق أخرى لقضاء العيد مع العائلة، مما يزيد من تكاليف النقل والإقامة، والتي تصل نسبة الزيادة إلى ما بين 10 و30% مقارنة بالأيام العادية.
وفي هذا الصدد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أن "أضحية عيد الأضحى تمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي النفقات السنوية للأسر المغربية المخصصة لاستهلاك اللحوم، وتبلغ هذه الحصة 41 بالمائة بين الأسر التي تنتمي إلى 10 بالمائة الأقل يسرا و23 بالمائة من بين الأسر الأكثر يسرا".
