مصير مجهول ينتظر المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة المغربية، يظل مصير المستفيدين من صندوق التكافل العائلي غير واضح.

وتواجه الحكومة الحالية، ضغوطا متزايدة لضمان استدامة برنامج الحماية الاجتماعية وضمان توفير الدعم الاجتماعي المباشر اللازم للأسر المحتاجة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية، مما يضع الحكومة أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استمرار دعم الفئات الهشة في المجتمع، بحيث تطرح تساؤلات كثيرة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواصلة تنزيل صندوق التكافل العائلي، المحدث بموجب القانون رقم 41.10.

بكون أن الصندوق يلعب يلعب دورًا مهما في تدبير أداء التسبيقات المالية في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر أداء النفقة لعسر المحكوم عليه أو نظرا لغيابه، أو في حالة عدم العثور عليه.

وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية حورية ديدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا شفهيا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حول مصير المستفيدين من صندوق التكافل العائلي في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة البرلمانية في معرض سؤالها، أن هذا الصندوق تم نسخه بموجب مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال التنصيص على إحداث الهيئة الموحدة المكلفة بالدعم الاجتماعي بموجب مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 58.23 المشار إليه سلفا.

وأضافت حورية ديدي، أن هذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن مصير المستفيدين من هذا الصندوق، خصوصا أن مجموعة من الطلبات المتعلقة بالاستفادة من الدعم المباشر تم رفضها، وبعض أصحاب الطلبات الأخرى حصلوا على مبالغ أقل مما كانوا يستفيدون منه في ظل نظام صندوق التكافل العائلي.