الباعة الجائلين وتأهيل الأسواق.. رؤية الجهات المنتخبة لتطوير الدار البيضاء

تراهن الجهات المنتخبة في الدار البيضاء على تنزيل خطة شاملة لتأهيل الأسواق، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف التجارة المحلية، مع إنهاء مظاهر الفوضى.

وتشمل هذه الخطة إعادة تنظيم وتطوير الأسواق البلدية لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للتجار والمواطنين، بالإضافة إلى مواجهة الفوضى الناتجة عن انتشار أصحاب "الكرارس" و"الفراشة".

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الجهات المنتخبة إلى تحقيق توازن بين دعم الأنشطة التجارية والحفاظ على النظام العام وجمالية المدينة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

كما طالبت الفعاليات المدنية، مرارا من الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات حازمة ومنظمة لتنظيم تجارة الباعة الجائلين، بعدما أصبحت تعرقل حركة المرور وتسبب ازدحاما في الشوارع.

وصادق مجلس عمالة الدار البيضاء، مؤخرا، على قرار تطوير أسواق بلدية بمنطقة سيدي البرنوصي.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد وافق المجلس على تأهيل وتجديد ثلاثة أسواق بلدية في حي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ90 مليون درهم.

وحسب ما توصلنا به، فإنه ستم إعادة تأهيل كل من سوق طارق وسوق المنصور وسوق القدس، بشراكة مع كل من مجلس عمالة  الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة البرنوصي، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى شركة الدار البيضاء للتجهيزات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتحديث المرافق العامة في الأسواق، مما سيساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير بيئة تجارية ملائمة للتجار والمستهلكين.

وفي إطار مواصلة تطوير وتنمية الدار البيضاء، يشتغل كذلك المجلس الجماعي الحالي، على قرار ترحيل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال كريم الكلايبي، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين السبع، وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، إن المجلس يسعى بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى بناء منصة متكاملة للأغذية الزراعية، عبر نقل أسواق الجملة، (سوق الخضر والفواكه بسيدي عثمان، سوق الجملة للأسماك في الهراويين، سوق البياضة في منطقة جيروند، وكذلك سوق الدواجن بالحي المحمدي)، إلى خارج العاصمة الإقتصادية.

وأكد الكلايبي، أن هذا المشروع الذي يراهن عليه المجلس الحالي، يهدف إلى تنظيم طريقة اشتغال المهنيين مع حل المشكلات المتعلقة بحالة البنية التحتية لهذه الأسواق، وتحسين الظروف لتشجيع الامتثال لقواعد النظافة والصحة والسلامة.

وأضاف عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أنه من المرتقب أن ينعكس هذا المشروع إيجابا على المهنيين وكذا على المواطنين، عبر الرفع من جودة المنتجات، بدون أن يؤثر نقل أسواق الجملة خارج العاصمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للبيضاويين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المجلس يعقد اجتماعات مكثفة مع المهنيين، من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

وجدد ذات المتحدث، تأكيده على أن هذا المشروع سيساهم في خفض كلفة الشحن والنقل، باعتبار أنه سيتم عقد شراكة مع شركات للنقل، مهمتها هو توصيل جميع المنتجات بأثمنة لن تؤثر سلبا على المهنيين أو المواطنين، عكس ما كان معمول به سابقا، مع السماسرة والمضاربين في الأسعار.