تجاهل تقديم مقترحات القوانين يثير غضب المعارضة

تسبب تجاهل تقديم مقترحات القوانين من طرف الحكومة الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش، بالإضافة إلى عدم احترام المادة 152 من النظام الداخلي، في إثارة غضب المعارضة بمجلس النواب.

وعبر نواب المعارضة، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، عن استيائها الشديد من هذا التجاهل، مطالبين بضرورة الالتزام بمبادئ التعاون والتشارك في صياغة القوانين لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن مقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب واضحة وتنص على تقديم مقترحات القوانين خلال أربعة أسابيع، ثم البت فيها، غير أن الحكومة الحالية تتجاهل هذا الأمر باستمرار.

وشدد السنتيسي على ضرورة تدارس مقترحات القوانين بشكل جاد وفعّال لضمان سير العملية التشريعية وتحقيق التقدم المطلوب في مناقشة القضايا التي تهم المواطنين.

وأكد السنتيسي، أن هذا التأخر يعكس تقاعس الحكومة في أداء دورها التشريعي، مما يؤثر سلبًا على تحقيق الإصلاحات الضرورية والمستعجلة في البلاد.

ومن جهته، انتقد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بشدة طريقة تسيير الجلسات، مؤكدًا أن المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بطلبات تناول الكلمة أصبحت تسبب إزعاجًا للحكومة.

وأعرب الحموني، عن استيائه من عدم حضور الحكومة للجلسات بانتظام وعدم تسيير الجلسات بشكل منظم، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على سير الأعمال التشريعية وتقدم النقاشات في المجلس.

هذه التصريحات تأتي في سياق حث الفرق النيابية على الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس، وضرورة تحسين مناخ العمل في البرلمان لضمان سير العملية التشريعية بفاعلية أكثر، لتلبية انتظارات المغاربة.

كما أكد رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن انسحاب المعارضة من أشغال الجلسة، يعتبر رمزيا، مستنكرا تجاهل المادة 152 مع استمرار وضعية التضييق.