إصلاح أنظمة التقاعد.. هل وصلنا إلى نقطة الحسم؟
تواجه الحكومة الحالية في المغرب، مطالب ملحة بإنهاء تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يعتبر العديد من الأطراف أن هذا التأخير يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد.
وتطالب النقابات العمالية والمعارضة السياسية، من الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وشاملة لإصلاح النظام التقاعدي، بما في ذلك إعادة هيكلة الصناديق، وضمان استدامتها المالية، وتحسين مستوى المعاشات.
وتعتبر المعارضة أن التباطؤ في معالجة هذا الملف الحساس يزيد من المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجهها صناديق التقاعد، لذلك، تُلح على الحكومة بضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مستدامة وعادلة تحفظ حقوق المتقاعدين وتضمن ديمومة النظام التقاعدي في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة تدرك أهمية هذا الإصلاح الحاسم، والجميع متفق على أنه حان الوقت لفتح هذا الملف.
وأكدت العلوي أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، وتسعى جاهدة لوضع استراتيجيات فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات التي تعاني منها صناديق التقاعد.
كما شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، خلال جولات الحوار الاجتماعي، بما في ذلك النقابات والهيئات المهنية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي ستساهم في تعزيز استقرار النظام المالي والاجتماعي في المغرب.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شهر شتنبر المقبل، سيتم عرض رؤية واضحة لهذا الملف، على أمل إشراك البرلمان في هذا الإصلاح لتبادل المقترحات، في شهر أكتوبر المقبل.
