خدمات التوصيل في المغرب.. الحكومة تخطط لتحسين وضعية العمال
تشهد خدمات التوصيل في المغرب تزايدًا مستمرًا في الطلب من طرف الزبائن، حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى انتشار التجارة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على الشراء عبر الإنترنت، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية التي دفعت العديد إلى تفضيل التسوق من المنزل، منذ جائحة كورونا.
وساهمت تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات الطلبات عبر الإنترنت في تسهيل عملية الشراء والتوصيل، مما جعلها أكثر راحة وفعالية للمستهلكين.
استجابة لهذا التزايد، تعمل العديد من الشركات على تعزيز أساطيلها وتوظيف المزيد من العاملين لتلبية الطلب المتزايد، لكن بدون تطبيق جميع الحقوق القانونية لهذه الفئة من المجتمع.
وتدرس الحكومة حاليا، معالجة الوضعية القانونية لعمال التوصيل، بهدف تحسين ظروف عملهم وتوفير حماية قانونية أفضل لهم.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن سيناقش هذا الملف، مع مديري المقاولات العاملة في مجال الشحن والتوصيل.
وأكد السكوري، أن وزارة الشغل ترغب في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها عمال خدمات التوصيل، الذين يعملون بدراجات نارية ويعانون من عدم وجود عقد قانوني يحمي حقوقهم، بالإضافة إلى غياب التغطية الصحية.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن شرائح مهمة من المواطنين الشباب تشتغل في هذا القطاع، لذا فإن الجهات المسؤولة عازمة على تحقيق توازن في هذا المجال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
