رفع الدعم عن "البوطا".. قرار حكيم أم مخاطرة غير محسوبة؟

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة برفع الدعم عن "البوطاغاز" جاء في التوقيت المناسب، من أجل مواصلة تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.

وأكد الجواهري، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي للمجلس، أن هذه الخطوة تعزز جهود الحكومة لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر حاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف والي بنك المغرب، أن رفع الدعم سيساهم في تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للفئات المستحقة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة المغربية قامت بدعم الفئات الهشة قبل الرفع التدريجي في أسعار "البوطا" من أجل خلق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع الوالي، أنه تم اتخاذ خطوات مدروسة لضمان أن يكون التأثير على الفئات الأكثر ضعفاً محدوداً، مما يساعد على التخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن هذا القرار.

مشيرا إلى أن قنينات الغاز تستهلك بشكل كبير في القطاع الفلاحي، مما يجعل تأثير رفع الدعم ذا أبعاد متعددة تتطلب حلاً متوازناً يأخذ في الاعتبار احتياجات القطاع الزراعي والأسر المغربية على حد سواء.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن هذا القرار كان لا بد من حدوثه، بحيث أن دعم غاز البوتان طيلة السنوات الماضية، استفادت منه الطبقة الغنية وأرباب المقاولات بشكل أكبر، في حين أن الفئات الهشة والمتوسطة لا تتجاوز أكثر من قنينتي غاز في الشهر.

وأبرز جدري، أن الحكومة مطالبة بالعمل على محاربة الوسطاء والمضاربين، من أجل أن لا يكون تحرير أسعار “قنينات الغاز”، له عواقب وخيمة على المعيش اليومي للمواطنين.

وتابع المتحدث ذاته، أن الرفع التدريجي من سعر غاز البوتان سيرفع سعر مجموعة من السلع والمنتوجات خلال الفترة المقبلة المقبلة، وسيرفع من حدة المنظومة الريعية في الأسواق، لذا فإن الحل هو تقوية لجان المراقبة عبر الزيادة من العنصر البشري، كإجراء لتفادي سيناريو تحرير سعر المحروقات.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن اصلاح صندوق المقاصة لابد منه، لتقليل استفادة الطبقات الغنية غير المستحقة من موارد الدولة، بكونها تستهلك كميات أكبر من المواد المدعمة، خاصة في القطاع الصناعي والفلاحي.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الصندوق تحمل أزيد من 40 مليار درهم خلال سنة 2022، و24 مليار درهم في 2023، و16 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهو ما بات من الضروري إخضاعه لإصلاح مستعجل، لضخ هذه الموارد في البرامج الاجتماعية، الذي ستحسن من القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وكانت الحكومة، قد قررت ابتداء من يوم 20 ماي الماضي، فرض الزيادة الجزئية على قنينات غاز البوتان، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة "البوطا" من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.