اختفاء دواء نقص هرمون النمو من المستشفيات يكلف الأسر 3 ملايين سنتيم

يواجه العديد من الأسر المغربية أزمة حادة، بسبب اختفاء دواء نقص هرمون النمو Genotropin 5.3 mg من المستشفيات، مما يجبرهم على شرائه بتكلفة تصل إلى 3 ملايين سنتيم.

هذا الوضع جعل الأسر المغربية في مأزق، بكونها تحتاج هذا الدواء الحيوي لعلاج أطفالهم كل 3 أشهر، حيث يعتبر Genotropin 5.3 mg ضروريًا للنمو السليم للأطفال الذين يعانون من نقص هرمون النمو.

وتأمل الأسر في تدخل سريع من الجهات المعنية لتوفير الدواء في المستشفيات وضمان حصول المرضى على العلاج بأسعار معقولة ومناسبة.

كما يعاني الكثير من الأشخاص في المغرب من نقص حاد لعدد من الأدوية المهمة في الصيدليات، مما يشكل تحديًا كبيرًا على حياتهم اليومية وصحتهم.

هذا الوضع يشمل الأدوية التي تستخدم لعلاج حالات مثل الغدة الدرقية والسل والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية ويزيد من الضغوط على الأسر والمرضى.

مما يستدعي التدخل العاجل من السلطات لضمان توفر هذه الأدوية الحيوية وتأمينها بشكل منتظم ومستدام.

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني عبد الرزاق احلوش سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مفاده أن دواء نقص هرمون النمو، غير موجود منذ مدة أربعة أشهر، في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لإقليم مراكش.

وأكد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال في معرض سؤاله، أن المرضى وعائلاتهم لم يعد يستحملون الإنتظار، باعتبار أن ثمن "Genotropin 5.3 mg" يصل إلى 30 ألف درهم.

وأضاف أحلوش، غالبية المرضى من الطبقات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، لذا فإن وزارة الصحة مطالبة بتزويد المستشفيات بدواء Genotropin 5.3 mg لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يزداد الوضع سوء.

وطالب النائب البرلماني، من الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات التي ستُتخد لتفادي الوقوع في مثل هذه الأزمة، باعتبار أن هذا الدواء يتم استخدامه كل 3 أشهر ومرتبط بمرض مزمن.

وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن تطرق لملف نقص الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، مؤكدا أن المملكة لا تعاني وحدها من هذه الإشكالية، بل هي ظاهرة عالمية تفاقمت منذ جائحة كورونا.

وتابع خالد آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الشركات المغربية التي تستورد الأدوية تتأثر من العوامل الخارجية، نتيجة قلة المادة الخام وكثرة الطلب.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة وجهت أوامرها للدوريات قصد إلزام مصنعي الأدوية، أن يتوفروا على مخزون لا يقل عن 3 أشهر، ومخزون لا يقل عن شهر بالنسبة للموزعين”.

وتابع ذات المتحدث، أن الوزارة تراهن على إحداث مراكز جهوية، قصد توفير مخزون استراتيجي لجميع الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة.