إلغاء حكم أدان موظفين بجماعة مكناس اتهموا باختلاس 350 مليونا
فاس: رضا حمد الله
ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، حكما صدر في حق المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، اتهموا باختلاس وتبديد 350 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة خاصة من مداخيل الرسوم الجبائية.
وحكمت تصديا ببراءتهم من تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولون إدارتها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية" توبعوا بها بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس.
وقضت المحكمة من جديد في الدعوى المدنية التابعة، بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة من طرف جماعة مكناس، مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر، بعدما حكم سابقا بأدائهم تضامنا 3 ملايين و500 ألف درهم تعويضا يؤدونه تضامنا لجماعة مكناس.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية، عقاب المدير العام للمصالح بالجماعة المسرح مقابل 10 آلاف درهم كفالة، ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وآخذت المحكمة المتهمين الثلاثة لأجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها"، دون رئيسة مصلحة الوعاء العقاري المفرج عنها بكفالة مليون سنتيم، ومقاول مستشار سابق بالجماعة نفسها، برئا من المنسوب لهما من تهم بناء على شكاية تقدمت بها الجماعة في عهد رئيسها عبد الله بوانو من العدالة والتنمية.
