بيوض لـ"الجريدة 24": "السماسرة يستغلون غياب الرقابة.. والحكومة مدعوة لتطوير السياحة الداخلية

مع بداية فصل الصيف، تتصاعد المخاوف من المضاربة في أسعار الخدمات السياحية الداخلية في المغرب، مما يثير غضب المصطافين الذين يرون أن هذه الظاهرة تهدد قدرتهم على الاستمتاع بعطلاتهم بأسعار معقولة.

وتعاني المناطق السياحية الشهيرة في المغرب، مثل الدار البيضاء مراكش وأكادير وطنجة، من ارتفاع حاد في أسعار الإقامة والخدمات السياحية الأخرى، بما في ذلك المطاعم والنقل والأنشطة الترفيهية.

ويشتكي المصطافون من أن أصحاب الفنادق وأصحاب المنشآت السياحية يستغلون الطلب المرتفع خلال فصل الصيف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يجعل قضاء العطلة الصيفية أمراً مكلفاً بشكل غير معقول.

وخصصت الفنادق السياحية، تزامناً مع بداية العطلة الصيفية، عروضاً وصفت بالخيالية، مما يمنع العديد من المواطنين من التمتع بالسياحة الداخلية.

وتبدأ أسعار هذه العروض من 1000 درهم للشخص الواحد، وقد تتجاوز 9 آلاف درهم.

وتعزو الجهات المعنية في قطاع السياحة هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب وتكاليف التشغيل، ولكن المصطافين يرون أن هذا لا يبرر الارتفاعات الكبيرة التي تتجاوز في بعض الأحيان الضعف أو أكثر.

ويطالب المواطنون بتدخل الجهات الرسمية لتنظيم السوق وضمان عدم استغلال المواطنين والسياح على حد سواء، مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع قد يضر بسمعة السياحة الداخلية في المغرب على المدى البعيد.

وفي هذا الصدد، طالب أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، في حواره مع "الجريدة 24"، المصطافين بالتحقق من الأسعار مسبقًا ومقارنة العروض المتاحة لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال.

وإليكم نص الحوار كاملا:

1- كبداية، كيف يؤثر تدخل السماسرة في رفع تكلفة الخدمات السياحية؟

مع زيادة الطلب في كل فصل صيف، يلاحظ ارتفاع ملحوظ في الأسعار، سواء في حجوزات الفنادق، أو تذاكر النقل، أو حتى في أسعار المطاعم والمقاهي والمواد الغذائية وغيرها في المناطق السياحية.

هذا الارتفاع يعزى بشكل كبير إلى ممارسات بعض السماسرة الذين يستغلون كثرة الطلب، لتحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يؤثر سلبا على السياحة الداخلية للبلاد.

كما يجد السياح المحليون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات قد لا تكون ذات جودة عالية، بسبب عدم تفعيل آليات الرقابة بشكل كافٍ من قبل الجهات المسؤولة المختصة.

ويساهم كذلك تجاهل تطبيق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أرض الواقع، من تعزيز قدرة السماسرة على استغلال السوق بشكل جشع.

2- هل هناك عشوائية في كراء "الشقق السياحية"؟

تتجلى العشوائية في تفاوت الأسعار بشكل كبير، حيث يُحدد السعر غالبًا بناءً على الطلب والعرض دون مراعاة لجودة الخدمات أو الموقع الجغرافي.

هذا التفاوت يؤدي إلى استغلال المصطافين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ باهظة مقابل خدمات قد تكون غير مرضية.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من المستأجرين من غياب عقود رسمية تضمن حقوقهم، مما يزيد من مخاطر التعرض للغش أو سوء الخدمة.

لذا فإن الجهات المسؤولة مطالبة بضمان توفير بيئة آمنة وشفافة لكراء الشقق السياحية، حيث يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يعزز من ثقة السياح في السوق السياحي المغربي ويساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام.

3- ما هي الإجراءات الممكنة لحماية المستهلكين من الاستغلال خلال العطلة الصيفية؟

أنه في حالة استغلاله من طرف المضاربين أو الكارديانات أو غيرها، وجب على المواطن اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك أو السلطات المحلية، لتقديم الشكاوى والجهات المسؤولة عليها العمل على حلها بشكل سريع وفعّال.

وزارة السياحة عليها تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وكيفية تجنب الاستغلال، بما في ذلك كيفية التحقق من أسعار الخدمات وجودتها قبل الحجز.

كما أن الحكومة مطالبة بتقديم حوافز وتشجيعات للمنتجعات والفنادق المحلية لتقديم عروض تنافسية وتخفيضات لجذب السياح المحليين، مع الحفاظ على جودة الخدمات.

كذلك أنه على الرغم من الأسعار الباهظة التي تفرضها العديد من الفنادق، إلا أن مستوى الخدمات المقدمة غالباً ما يكون دون التوقعات.

هذا التفاوت يثير استياء النزلاء الذين يدفعون مبالغ كبيرة دون الحصول على قيمة مقابل المال المدفوع، بحيث هناك ضعف الخدمات النظافة، الراحة، وتقديم المساعدة وجودة الطعام، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المسؤولة والعمل على المراقبة المستمرة، مع تقنين أسعار الفنادق المصنفة.

وتحسين العرض السياحي الداخلي يتطلب إجراءات متعددة، منها توفير خيارات إقامة ميسورة التكلفة، وتطوير البنية التحتية في الوجهات السياحية الأقل شهرة، وإطلاق برامج ترويجية تستهدف الأسر المتوسطة والبسيطة.

من خلال هذه الجهود، يمكن تعزيز الإقبال على السياحة الداخلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين مختلف مناطق المملكة.

4- ما هو تأثير احتلال الشواطئ من طرف السماسرة على المصطافين؟

تواجه الشواطئ المغربية خلال العطلة الصيفية مشكلة استغلال من طرف السماسرة، رغم أنها تُعتبر ملكاً عمومياً يجب أن يكون متاحاً لجميع المواطنين.

ويقوم هؤلاء السماسرة بحجز مساحات واسعة من الشواطئ وكراء المظلات الشمسية والكراسي بأسعار مبالغ فيها، مما يمنع المصطافين من الجلوس والاستمتاع بعطلتهم الصيفية.

هذا التصرف يؤدي إلى تقييد حرية المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة منها بشكل عادل ومجاني، مما يثير استياءً كبيراً بين رواد الشواطئ.

وتتطلب هذه المشكلة تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية لضبط هذه الممارسات غير القانونية وضمان أن تبقى الشواطئ مفتوحة ومتاحة للجميع دون تمييز أو استغلال.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشديد الرقابة على الشواطئ، وتطبيق قوانين تمنع الاستحواذ غير المشروع على المساحات العامة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

5- هل تعتقد أن تعميم العدادات الإلكترونية سيسهم في منع جشع الكارديانات؟

في المدن الكبرى والمناطق السياحية مثل الدار البيضاء، أصبحت ظاهرة فرض الرسوم غير القانونية من قبل "الكارديانات" أمرًا شائعًا.

هذا الوضع يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا في فصل الصيف، حيث يزيد الإقبال على الشواطئ والمواقع السياحية.

لذا فإن الجهات المنتخبة مطالبة بتكثيف الرقابة وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

كما أن مقترح تعميم العدادات الإلكترونية، سيكون حلا مستعجلا، إذا تم تطبيقه على أرض الواقع، حيث ستنهي هذه العدادات جشع الكارديانات، وستساهم في استخدام مواقف السيارات بشكل قانوني وبكل أريحية.

6- ماهي الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتخذها المستهلكون لتجنب التسمم الغذائي خلال فصل الصيف؟

ظهور حالات تسمم في المغرب خلال الأشهر الماضية يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعّالة لحماية صحة المستهلكين، خاصة خلال العطلة الصيفية عندما يزداد الطلب على الأطعمة والمشروبات.

ومن بين الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية صحة المستهلكين، تكثيف عمليات التفتيش والرقابة الصحية على المطاعم والمقاهي التي تقدم الأطعمة والمشروبات، من طرف مكتب الوطني للسلامة الصحية، لضمان الامتثال للمعايير الصحية والنظافة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمنع تكرار حالات التسمم.

كما أن مراقبة معايير الجودة والسلامة الغذائية في جميع مراحل سلسلة التوريد الغذائية، من الإنتاج إلى التوزيع والاستهلاك، يعتبر أمرا مهما.

خاصة أن عدد من السناكات والمطاعم لجأت خلال عيد الأضحى الماضي في إقتناء كميات كبيرة من اللحوم التي تباع في الشارع، والتي تكون غير صحية نتيجة تعرضها للحرارة، وهو ما يساهم في حدوث حالات التسمم.

باتباع هذه الإجراءات، يمكن تعزيز حماية صحة المستهلكين والحد من حالات التسمم الغذائي، مما يضمن تجربة سياحية آمنة ومريحة خلال العطلة الصيفية في المغرب.