رسوم الفواتير الإلكترونية في المغرب.. مطالب بالتدخل الحكومي

تستمر ظاهرة إلزام المستهلكين برسوم إضافية أثناء أداء الفواتير عبر الإنترنت في المغرب، رغم أن مجلس المنافسة قد دعا في وقت سابق إلى وضع حد لها.

وتفرض بعض الشركات والمؤسسات العامة وغيرها، رسومًا تتراوح ما بين 3 و8 دراهم لكل معاملة، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة في تطوير الرقمنة.

وتطالب الجمعيات المدنية والمعارضة البرلمانية، من الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة لضمان حقوق المستهلكين وتخفيف العبء المالي عنهم.

وتدعو هذه الجهات أيضًا إلى تعزيز التوعية بين المستهلكين حول حقوقهم وإجراءات الشكاوى الممكنة في حالة فرض رسوم غير مبررة.

كما دعت المصادر ذاتها، بتفعيل المساطر القانونية اللازمة، ضد هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة، في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

وطالب النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، في سؤاله الموجه إلى وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة، بالكشف عن الإجراءات التي وجب اتخاذها لمنع تطبيق اي رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنت ببلادنا.