شتاتو: إحالة أمير المؤمنين على المجلس العلمي الأعلى سيحسم في الخلاف بين الرافضين ودعاة مراجعة مدونة الأسرة

فتيحة شتاتو: إحالة أمير المؤمنين على المجلس العلمي الأعلى سيحسم في الخلاف بين الرافضين ودعاة مراجعة مدونة الأسرة

سمير الحيفوفي
أثنت فتيحة شتاتو، المحامية وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، على المبادرة الملكية التي أحال من خلالها الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، أمس الجمعة 28 يونيو 2024، لبعض المقترحات المتعلقة بنصوص دينية على أنظار العلماء في المؤسسة الدستورية، لإصدار فتوى بشأنها.

فتيحة شتاتو، المناضلة التي نذرت مسارها الحقوقي والنضالي لنصرة قضايا المرأة، أكدت على أن من شأن هذه المبادرة أن تحسم في الخلاف الذي تحول إلى صراع في بعض المواقع بين الرافضين لتعديل مدونة الأسرة، وبين السعاة لتحقيق وترجمة الحقوق الإنسانية للإنسان عموما وللمرأة على وجه الخصوص، بالنظر إلى نصوص قانونية تعكس حيفا ضد النساء في المدونة والقانون الجنائي وغيرهما.

ووفق المتحدثة، مع "الجريدة 24"، فإن الملك بصفته أميرا للمؤمنين، والمؤسسة الدستورية التي تلتئم تحتها كل أطياف المجتمع وتلاوينه، أحال النظر في المقترحات المتعلقة بنصوص قانونية مرتبطة بقضايا الأسرة مثل الإرث والتعدد وغير ذلك، إلى أهل الاختصاص، داعيا إلى اعتماد الاجتهاد، انسجاما والتغيرات الطارئة على المجتمع المغربي.

وأحالت فتيحة شتاتو، المحامية عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامي بالمغرب، على أن المجتمع المغربي تغير والأسرة أيضا، فكما كانت الأسر النووية أصبحت المركبة طاغية، ثم ظهرت أشكال أخرى مثل الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم، وظواهر عدة تستدعي معالجتها بنصوص قانونية، تنسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف دون تفسيرات قاصرة لبعض الأحكام، كمن يقف عند "ويل للمصلين".

ونوهت المناضلة الحقوقية، بمبادرة أمير المؤمنين، مشددة على أن الإحالة على المجلس العلمي للأعلى والتي تضمنت دعوة للاجتهاد، تظل مسقوفة ومحددة بما سبق لجلالته أن قاله مرارا في خطاباته السامية بأنه "لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا"، وهو اجتهاد مطلوب تماشيا مع ترجمة الغايات والمقاصد السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وأفادت فتيحة شتاتو، بأن نقاشا مماثلا سبق وأثير، قبل 2004، بعد الإعلان عن نسخ "مدونة الأحوال الشخصية" واعتماد "مدونة الأسرة"، فكما انبرى معارضون لذلك بدعوى أنها ستضرب الأسرة المغربية في العمق وتأتي على الأحكام الشرعية، فإن هذا الأمر تكرر، لكن أن يتم الإفتاء بشأن هذه المقترحات من لدن مؤسسة دستورية مخول لها ذلك، مثل المجلس العلمي الأعلى، من شأنه أن ينهي النقاش الذي حاد عن مساره، بما يضمن إجماعا وطنيا على ورش يروم صون الأسرة المغربية وضمان حقوق كل مكوناتها.

وقالت المتحدث مع "الجريدة 24" إن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، يضم علماء لهم من العلم والحصافة ما يغنيهم عن إصدار فتاوى، تستطيع تحقيق مقاصد الأحكام الشرعية من جهة واحترام التزامات المغرب والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، من أجل ضمان حقوق أفراد الأسرة المغربية، بعيدا عن أي نقاش عقيم.