كراء الشقق المفروشة في الصيف.. الغلاء والتجاوزات القانونية تحت المجهر

في ظل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يجد المغاربة أنفسهم أمام تحدٍ جديد يتمثل في الغلاء الفاحش لأسعار كراء الشقق المفروشة في المدن السياحية.

فقد شهدت الأسعار زيادة كبيرة تتراوح ما بين 500 درهم وما فوق 1000 درهم لليوم الواحد، بينما تصل أسعار الفيلات ما بين 2000 و3000 درهم لليوم الواحد.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المباشر عن استيائهم من هذه الزيادات غير المبررة، حيث يقول أحد النشطاء: "لقد أصبحت الأسعار غير معقولة، ولا يمكن للكثير من العائلات تحملها. نحن مضطرون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل قضاء إجازة صيفية.

بينما أضاف آخر: "الغلاء أصبح عقبة أمام الأسر المغربية للقضاء العطلة الصيفية، ويجب على السلطات التدخل لضبط هذه الأسعار المجحفة."

ولا تقتصر المشكلة على الغلاء فقط، بل تتعداها إلى التجاوزات القانونية.

فقد أشار البعض إلى أن الكثير من أصحاب الشقق لا يقدمون عقودًا قانونية للمستأجرين، مما يعرضهم لمشاكل قانونية في حالة حدوث أي نزاع.

ويطالب المواطنون بضرورة فرض رقابة صارمة على هذا القطاع لضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

ودعا نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عثمان بنطالب، في سؤاله الشفهي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتضريب كراء الشقق السياحية وملاحقة المتهربين من المستأجرين.

وأكد بنطالب، في معرض سؤاله، أن التطبيقات الخاصة بكراء الشقق والمنازل لمدة قصيرة تعرف إقبالا كبيرا من قبل مستعمليها، غير أن أصحاب هذه الشقق يتهربون من أداء الضريبة على الدخل المستحقة عليهم بموجب الأرباح التي يجنونها من خلال مزاولتهم لهذا النشاط الاقتصادي المذر للدخل.

وطالب بنطالب، بتقنين هذه العملية لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، حتى تتمكن الدولة من الزيادة من مداخيلها الجبائية ومواكبة المشاريع والأوراش الكبرى.

وتساءل ذات النائب، عن  الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة وتحصيل الضرائب المستحقة من هؤلاء المستأجرين، و الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تأدية الضرائب بشكل صارم وعادل.

وفي هذا الإطار، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، في حديثه مع "الجريدة 24"، أن العشوائية تتجلى في تفاوت الأسعار بشكل كبير، حيث يُحدد السعر غالبًا بناءً على الطلب والعرض دون مراعاة لجودة الخدمات أو الموقع الجغرافي.

هذا التفاوت يؤدي إلى استغلال المصطافين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ باهظة مقابل خدمات قد تكون غير مرضية، حسب المتحدث ذاته.

وأضاف المتحدث ذاته، أن العديد من المستأجرين يعانون من غياب عقود رسمية تضمن حقوقهم، مما يزيد من مخاطر التعرض للغش أو سوء الخدمة.

وطالب الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، من الجهات المسؤولة بضمان توفير بيئة آمنة وشفافة لكراء الشقق السياحية، حيث يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يعزز من ثقة السياح في السوق السياحي المغربي ويساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام.