جاري الدين الخاص بالمغرب يزيد عن 26 الف مليار

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن جاري الدين الخاص ارتفع في نهاية أبريل 2024 بنسبة 3,54 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 262,9 مليار درهم.

الدين الخاص هو الدين من قرض صادر عن هيئة خاصة، على غرار المصرف أو المصدر. قد يضمنه القطاع الرسمي. في حال أعيدت جدولته من قبل القطاع الرسمي، تتم إعادة تصنيفه خانة ديون التدفقات الرسمية الأخرى.

ارتفاع الدين الخاص إلى مستويات قياسية يمكن أن يبطئ التعافي الاقتصادي، ولكن العبء على النمو سيكون مختلفا بين البلدان وداخل البلد الواحد.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن "المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب تظل في مستوى متحكم فيه عموما رغم تزايد طفيف في 2023، حيث بلغت 53 في المائة من الأموال الذاتية بالنسبة للمصدرين المدرجين في البورصة و80 في المائة بالنسبة للمصدرين غير المدرجين".

وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2023 وصادقت عليه، كما اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 – 2024.

واستعرضت كذلك خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية. وسجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.

كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.

وتم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها الذي انعقد في المنامة في ماي 2024.